«الأموال العامة» تتلقى طلبات من «سالم ورشيد وغالي» للتصالح في قضايا الفساد

المستشار مصطفى حسيني: تأجيل دراسة ملف «رشيد» لانشغال النيابة بطلب «حسين سالم»

كشف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، المستشار مصطفى حسيني، عن تقدم عدد من رموز النظام السابق، الهاربين خارج البلاد، بطلبات للتصالح في قضايا إهدار المال العام، سواء المنظورة أمام المحاكم، أو التي ما زالت قيد التحقيق، معربين عن رغبتهم في العودة إلى البلاد.


وأكد حسيني ل«الشروق»، أن محامي رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، تقدم بطلب رسمي للتصالح في جميع قضايا الفساد المنسوبة إليه، موضحًا أن «النيابة بدأت دراسة الطلب المقدم من سالم، التي أبدى فيها رغبته في التصالح في قضايا إهدار المال العام، وسداد المبالغ المستحقة عليه، والعودة إلى مصر».


وأشار حسيني، إلى أن عددًا آخر من رجال الأعمال ورموز النظام السابق، تقدموا بطلبات تصالح في قضايا الفساد المنسوبة إليهم، وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، والذي تصل المبالغ التي قد يسددها إلى مليار جنيه، ووزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ورجلا الأعمال ياسين منصور وحامد الشيتي، مع السماح لهم بالعودة إلى مصر.


ووفقًا للمحامي العام، فإن النيابة أجلت جميع الطلبات المقدمة إليها، ومن بينها طلب رشيد، لانشغال النيابة بطلب التصالح الخاص برجل الأعمال الهارب حسين سالم، لافتًا إلى أنه فور انتهاء النيابة من إجراءات التصالح مع سالم، ستنظر باقي ملفات رجال الأعمال الهاربين.


كان المحامي جميل سعيد، تقدم بطلب إلى النائب العام، للتصالح في قضيتي، «تحديث الصناعة» و«دعم الصادرات»، وسداد الغرامة المقضي بها في قضية «تنمية الصادرات»، والتي تبلغ قيمتها 9.4 مليون جنيه, وذكر رشيد، أنه رغم عدم وجود أية صلة له بموضوعات القضايا المتهم فيها، إلا أنه سدد الغرامة التي أقرتها المحكمة في القضية الأولى، المتعلقة بتحديث الصناعة، وقيمتها 2.5 مليون جنيه، مضيفًا «وإثباتًا لحسن النية، نبدي استعدادًا لتسديد قيمة الغرامة المقضي بها، والتصالح في القضيتين».