جمال جبريل: قرار عودة النائب العام السابق أحرج مؤسسة الرئاسة

قال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، إن قرار محكمة الاستئناف بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وإلغاء قرار الرئيس مرسي بتعيين النائب العام الحالى طلعت عبدالله: "إنه أمر محرج للمؤسسة الرئاسية".

وأضاف جبريل، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، "أن الموضوع من الناحية القانونية يتناول شقين، الأول هو أن قانون السلطة القضائية يمنع عزل أى عضو من أعضاء النيابة العامة، والشق الثاني خاص بالدستور، حيث إنه واضح وحاسم لأن المادة 227 من الدستور المصري تنص على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد ويحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.

وأوضح جبريل أن المادة 173 من الدستور تنص على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال عمله.