قانونيون: حكم بطلان إقالة «عبد المجيد» يخالف صريح الدستور

أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، أمر مخالف تماما للدستور وإهدار له.
وقال جبريل، في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، إن الدستور الجديد نص في المادة رقم 227 علي أن "كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".
وأضاف أن المادة 173 نصت علي أن "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال عودة "عبد المجيد" الذي تجاوز 4 سنوات في منصبه، وهذا الأمر ليس بحاجة لتعديل قانون السلطة القضائية لأن الدستور تضمنه.
وتابع جبريل "كان يجب علي القاضي أن يطبق القانون الأعلى الذي هو الدستور، لكن للأسف القضاء يتدخل في العمل السياسي، وهذا واضح وضوح الشمس، الشيء الذي قد يكون متعارف عليه بقدر ما خلال المراحل الانتقالية، لكن في بلادنا تجاوز المدي".
وشدد جبريل على أن الحكومة من حقها أن تتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الذي صدر اليوم، وأنه سوف يتم قبول الطعن، فهذا لا يحتاج إلى تفسير أو فقهاء وخبراء، لأنه أمر واضح للجميع ولا نقاش فيه، مطالبا مجلس الشورى بسرعة تعديل كافة قوانين السلطة القضائية، وذلك كي يتم تفعيل كافة نصوص الدستور الخاصة بالقضاء، وكذلك بالنسبة لباقي النصوص الدستور التي بحاجة لقوانين ليتم تفعيلها، وحتى لا يصبح الدستور بلا روح.
من جانبه، قال صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المستشار طلعت عبد الله النائب العام عين بمرسوم بناء على إعلان دستوري وقانوني ثم تحصن هذا المنصب بالاستفتاء على الدستور، وبالتالي لا يجوز إقالته من منصبه.
كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 120 رجال القضاء برئاسة المستشار ثناء خليل قضت بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود والتي طالب فيها ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضي و بطلان قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام.