قضاة من أجل مصر" تكشف ب"الدستور والقانون" عدم جواز إقالة النائب العام من منصبه

حددت حركة "قضاة من أجل مصر"، أسباب رفضها إقالة النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، من منصبه، واعتبرت أنه تم تعيينه بطريقة شرعية، ووفقا لقانون السلطة القضائية، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيينه، ولايمكن إقالته لمجرد رفضه من قبل بعض أعضاء النيابة العامة.
وقال بيان صادر عن الحركة، بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الثلاثاء: "تابعت الحركة، التحركات التى يقوم بها رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة من أجل محاولة الضغط على المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية".
وأضاف البيان: "لما كان رئيس الجمهورية المنتخب، هو الذى أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد وتحديد مدته بأربع سنوات استنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك، وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى نصت على أنه (يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية)، ومن ثم فإن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطه القضائيه".
وتابع بيان الحركة: "استنادا للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على (ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله)".
وأضاف: "وكذا الماده رقم المادة 227 من الدستور والتى نصت على (كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها).
وقالت الحركة: "ومن ثم فإن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى، اكتسب شرعيته فى شغل ذلك المنصب قبل اقرار الدستور بموجب قرار تعينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية، الذى كان يملك السلطه التشريعيه آنذاك، بما فى ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، التى بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب الجليل، أما بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبدالله فى تولى هذا المنصب كانت بموجب الإقرار فى الدستور على استمراره فى منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائبا عاما لجمهورية مصر العربية، ولايملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبة دون رضاء منه والقول بما هو دون ذلك يعد ذلك هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا فى شئونه".
وطالبت الحركة -عبر بيانها- جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة الوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة.
كما ناشدت الحركة مجلس القضاء الأعلى، عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أي مسئول فى الدولة، مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطه القضائيه أن يحاصره ويكرهه على الاستقاله حتى يحقق مراده مما يساهم ذلك فى إنهيار السلطة القضائية.
ونوهت الحركة إلى أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه، كانت مطلبا ثوريا تبناه أيضا أعضاء فى السلطة القضائية، إلا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد الذى عهدناه فيه ولم يطالبه بترك منصبه أو العوده للقضاء.