«المصرية للتمويل» تقترح تعديلات على قواعد الإفصاح بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، طرح مقترح بخصوص تعديلات قواعد الافصاح بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 26 مارس حتي 2 إبريل.

وتتضمن المقترحات، إلزام الشركات المقيدة بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي لها توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.

والهدف من هذا المقترح، أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية، أولا مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح- إن وجدت- وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

كما يهدف إلى أن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد، أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والإفصاح للمساهمين.

كما تقترح الجمعية، في إطار الضوابط الخاصة بعمليات تخارج كبار المساهمين (ممن يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة أو من خلال مجموعات مرتبطة) من غير أعضاء مجلس الإدارة، إلزامهم بالإفصاح عن أي عمليات بيع تؤثر على مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج إفصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الأسهم المباعة وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة و حصة المجموعة المرتبطة بالمساهم- إن وجدت- وسعر البيع والقيمة الإجمالية للصفقة وتاريخ تنفيذ العملية .

وتقترح الجمعية، إلزام الشركات المقيدة- التي أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب- أن تفصح بصورة ربع سنوية على النموذج المعد لذلك والنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب).