المصرية للتمويل تقترح تعديلات على قواعد الافصاح بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن طرح مقترح بخصوص تعديلات قواعد الافصاح بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 26 مارس 2013 و حتى 2 أبريل 2013 ، تتضمن المقترحات الزام الشركات المقيدة بان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي لها توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام .
وتهدف من هذا المقترح الى ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية و تتمثل في مدى توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية، وماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها .
بالاضافة غلى ضرورة ان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة و مدى التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية و الافصاح للمساهمين.
كما تقترح الجمعية في اطار الضوابط الخاصة بعمليات تخارج كبار المساهمين ( ممن يمتلكون 10% او اكثر من اسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة او من خلال مجموعات مرتبطة ) من غير اعضاء مجلس الادارة نقترح الزامهم بالافصاح عن اي عمليات بيع تؤثر على مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج افصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الاسهم المباعه وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة و حصة المجموعةالمرتبطة بالمساهم(ان وجدت ) وسعر البيع و القيمة الاجمالية للصفقة و تاريخ تنفيذ العملية.
وتقترح الجمعية الزام الشركات المقيدة( التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب ) .
وتهدف من هذا المقترح الى ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .
تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة و هو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.