وزير العدل يطلب إعفاءه من منصبه.. و«قنديل» يرفض ويطالبه بالاستمرار

طلب وزير العدل، أحمد مكي، من رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، إعفاءه من منصبه احتجاجًا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، وما وصفه بتحريض اجهزة الإعلام، إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا العرض وطالبه بالاستمرار في موقعه.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وخلال الاجتماع أكد مكي، أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير؛ حيث كان مطلب العدالة أحد أهم مطالب الثورة والتي قامت من أجلها.
وأضاف وزير العدل، أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وأبدى قنديل، خلال الاجتماع، استياءه من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها مكى على مجلس الوزراء، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
وخلال الاجتماع قرر المجلس دراسة مجموعة من الإجراءات التي تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة؛ منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاءً سياسياً، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.