مكي يطلب إعفاءه بعد المظاهرات ضد القضاء وتحريض الإعلام

طلب وزير العدل المستشار أحمد مكى من مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، وتحريض أجهزة الإعلام، إلا أن مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار فى موقعه.
وأكد المستشار أحمد مكى خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على إستقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التى قامت الثورة لتحقيقه.
وأضاف وزير العدل أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها.
وأعرب مجلس الوزراء عن الإستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتى عرضها وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات.
وقرر المجلس دراسة مجموعة من الإجراءات التى تحقق إستقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية, بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية, وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير
جرائم الإعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أوإعطائها غطاءا سياسيا، وكذا تطبيق القانون على كل من تسول له نفسة تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.