أعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتي عرضها المستشار أحمد مكي وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء فى ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات. وقال المجلس في بيان له اليوم: إن وزير العدل عرض على رئيس الوزراء إعفاءه من منصبه؛ احتجاجًا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، إلا أن مجلس الوزراء طلب المستشار مكي الاستمرار في موقعه. من جانبه أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة فى مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التى كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها، وقامت الثورة لتحقيقها. وأضاف وزير العدل في أن هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة، وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها، مؤكدا استمرار وزير العدل في موقعه.