"الزند": قررنا تعليق العمل بالمحاكم لأن الإغلاق كان أمرا واقعا.. و"هناك مراكز مشبوهة تمول من الخارج وتدعى أنها تدعم استقلال القضاء.. و"الغريانى": "العسكرى" و"الوزراء" تنصلا من مشروع "السلطة القضائية

شهدت الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، وحضور أكثر من 3000 قاضى من مختلف المحافظات من بينهم، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وقضاة "تيار الاستقلال"، مناقشات ساخنة حول كيفية مواجهة الاعتداءات على المحاكم وإغلاقها ومنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من مباشرة أعمالهم بالقوة والإكراه والتهديد.
أكد القضاة خلال الجمعية العمومية أنهم متحدون ولا يوجد بينهم انقسامات أو خلافات، وقبل الزند "الغريانى" و"مكى" لتأكيد ذلك ونكاية فى الذين يهاجمونهم ويحاولون شق صفهم.
وقال الزند إن من الشبهات التى أثارها المعتدون والذى وصفهم بأنهم شرذمة ممن ينتمون لمهنة يقدرها القضاة ويحترمونها "أى المحاماة"، أنهم اعتبروا قرارات الجمعية العمومية لمحاكم مصر بتعليق العمل أنه عدوان على المتقاضين، مؤكدا أن هذه الجمعيات قررت تعليق العمل بالمحاكم لما كان الإغلاق أمرا واقعا بسطوة وقوة المعتدى، فكان تعليق العمل تخريجا قانونيا رائعا حتى لا يضار متقاضى واحد.
وتابع: هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وربحوا منها كثيرا لن تنطلى حيلهم على الشعب بعد اليوم، بل إن أحدهم يقدم اقتراحا لا يصدر من عاقل بل لا يصدر من رجل ولا من وطنى، يقول فيه إنه إذا استمر القضاة على ما هم عليه كما يرى بعيون القذى، فإنهم يستبدلون القضاة بالمحكمين، وقال موجها له "تبا لك يا رجل قضاة مصر لا يستبدلون بأحد وليس لهم بديل لأنهم صناعة الله فى الأرض وهو الذى اصطفاهم لست أنت الذى تستبدلهم وتغيرهم، هم الذين يستبدلونك وإذا كانت لديك بقية من ذاكرة أشك أنها موجودة، أنك كنت دائما ساعيا إليهم ولخطب ودهم وهم ليسوا فى حاجة إليك ولا إلى أمثالك، وأضاف ما زحا "حبيت أضحكم، ربنا يعينه ويجد العدد الكافى من المصاطب بدلا من دور المحاكم".
وطلب "الزند" من "الغريانى" أن يعيد النظر ويتخذ من الإجراءات ما يصون كرامة القضاء والقضاة وإغلاق المراكز الذى قال إنها مراكز مشبوهة تقبض من الخارج مدعية أنها مراكز تدعم "استقلال القضاء"، مشيرا إلى "استقلال القضاء" اسم له جلال ورونق يغرى الناس فى الغرب إلى الدفع، مضيفا "أقول للغرب ولمن يعطونهم الملايين هؤلاء جمعيات أنشئت لهدم استقلال القضاء، ثم للمجلس القومى لحقوق الإنسان وقد يضاف إليه مركز آخر ليكون معنيا بحقوق الحيوان، إياك يا مجلس من محنة العدالة إذا ضربت فليس لك إلا قضاة مصر أم أنت شريك أم ساكت عن الحق؟، موضحا أنه إذا لم يسارع المجلس القومى لحقوق الإنسان ليسمع ويبحث ويتحقق فعن ماذا يبحث وما هى وظيفته؟
وتساءل الزند: أين هى قوى المجتمع المدنى التى ملأت أسماعنا وأسماع الكثير أنها تريد أن تطهر القضاء؟ أنتم الذين تريدون تطهير القضاء أقسم بالله غير حالف أنكم عبء على مصر ولن تنجو مصر إلا إذا تطهرت منكم، ثم نأتى إلى السلطة الرسمية فى الدولة ونقدم عتبا شديدا ومرارتنا كالعلقم ونحن نقدر الشرعية، ولكن أى شرعية، تلك الشرعية الفاعلة التى تزود عن الديار وتحمى الثمار وتدافع عن الأعراض، لماذا وقفتم متفرجين؟ هل المعتدون قوة أكبر؟ وهل يروقكم ما يحدث، ليصل إلى مثل صراع الطبقات، مؤكدا أن استمرار الاعتداء على السلطة القضائية لن يحقق لمصر إلا ما يرده الأعداء.
وأضاف رئيس نادى القضاة، أن بيانا عجيبا صدر على صفحة مجلس الوزراء على الفيس بوك يقول "شجب مجلس الوزراء"، فاستدعينا مفردات الشجب والاستنكار منذ النكبة الفلسطينية، ولكن صاحب السلطة يتخذ من القرارات لا يشجب ولا يدين، وقال: شجب مجلس الوزراء بعد 17 يوما من بداية الاعتداء كأن واقعة الكهف تتكرر مرة أخرى، وكأن الناس لا تعيش بيننا، مضيفا أنه بعد 17 يوما من الاعتداءات السافلة المنحطة والسافرة التى طالت الشرف والاعتبار والذمم والأعراض، بل قال أحدهم إن هناك 3000 قاضٍ منحرف، فقلت "يوم أسود أن يكون هناك 3000 قاض لا يصلحون، وإذا كان القضاء يستحق التطهير فغيره يستحق التدمى"، موضحا أن الذين عطلوا المحاكم واعتدوا عليها وأغلقوها هم شرذمة ينتمون لمهنة نجل لقاعدتها العريضة كل الاحترام والتقدير "قاصدا مهنة المحاماة"، يدسون السم فى العسل.
ورفض الزند قول مجلس الوزراء فى بيانه "بأنه أكد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين فيها باعتبارها على رأس أولويات الحكومة"، قائلا "الدولة مسئولة عن تأمين المحاكم وكل شبر ومنشأة، وخشوا أن يقولوا أعضاء السلطة القضائية فيقولون "العاملين فى المحاكم" وعندما يكون القضاة هم العاملون بالمحاكم فماذا يكون أمناء السر وغيرهم، ثم يخطبون ود البغاة لأن الانتخابات على الأبواب ويلهث وراءها كل صاحب هوى، مضيفا: هم يقولون إنهم كثر وإننا قلة، وكنت أزعم أن يصدر البيان لتهدئة خواطر ومشاعر القضاة فما أعطوه باليمين بتاتا سددوه فى الشمال أطنانا.
وأوضح أن البيان أكد أن مشروع قانون السلطة القضائية لم يعرض على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، ونحن لم نقل إننا عرضنا المشروع على أى جهة، ووصف تأكيد البيان على أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن المشروع لم يصدر إلا بعد عرضه على مجلس الشعب المنتخب، بأنه تسليم بطلبات الحضور، وقال إن هذا البيان الأسود هو إقرار لمشروعية الاعتداء، وأنه إذا كان هناك حرص على سيادة الدولة القانونية فلا يصح أن يقال هذا، فهذه طلبات الحضور وإنك "لأى مجلس الوزراء" تنصرهم علينا، والله كان صمتكم أبلغ ولأوقع ولن ينسى التاريخ هذا العدوان ولن يغفر لمعتدى علينا ليل نهار.
وتابع الزند قائلا، وإليك أيها الذى تقول أنا لأتعاطف مع تيار الاستقلال وأؤيد المستشار أحمد مكى، وأحمد مكى على العين والرأس ونحن أولى ببعضنا البعض، وافخرى يا مصر ولكى أن تفخرى أبد الزمان بهذا القضاء الرائع الذى يتوحد الآن بشكل لم يسبق له مثيل، وقال "سأقبل رأس قاضى قضاة مصر المستشار حسام الغريانى نكاية فيهم، وسنرد الصاع صاعين لكل من اعتدى على المحاكم واعتدى علينا"، مؤكدا أن مجلس القضاء لن يتوانى عن الذود عن كرامة القضاء وأقسم أن كافة المشاكل بينهم ستحل وأنهم سيبدأون عهدا جديدا.
وعقب انتهاء كلمة "الزند" قال المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "الزند" طوف بهم بأسلوبه الجذب وأغناهم عن كثير من القول، مضيفا، "بارك الله فى الغضب، فالقاضى الذى لا يغضب لاستقلاله غضبة الرجل الحر لعرضه ووطنه فلا استقلال له"، ونعى الراحل المستشار الدكتور كمال أنور، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وطلب من الحاضرين الصمت دقيقة حداد على روحه، وأضاف أن من المصادفات الغريبة أن الجمعية التى كتب لى أن أرأسها تكون جمعية غير عادية بكل المعانى.
وأشار الغريانى إلى أنه قبل أن تبدأ الأزمة وتشتعل عقدت أول جلسة استماع حول المسودة الأولية لمشروع قانون السلطة القضائية، وتم دعوة القضاة والمحامين والمجتمع المدنى ليقول كل ما لديه، وأنه قال رأيه واعترض على 19 مادة فى مشروع لجنة "مكى" وأن اللجنة تجاوزت الغرض التى كلفت من أجله وهو وضع مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق باستكمال استقلال القضاء، والمحامون مركزون على "أحمد مكى" وكأنه هو الذى سيحبس المحامين، و"مكى" لم يصر على أى مادة فى المشروع، موضحا أنه قال أيضا إن اللجنة تحضيرية وتضع مشروعا يخضع للفحص والتمحيص وكنت وعدت بعرض المشروع على القضاة جميعا ليقولوا رأيهم فيه.
وأوضح الغريانى أنه اعترض أثناء تواجد المحامين فى الجلسة على موضع المادة "18" فى قانون السلطة القضائية، وأن موضعها قد يكون فى قانون المرافعات أو الإجراءات الجنائية وكررته كثيرا وهم يقولون إنى أتلاعب بالألفاظ وأخدعهم ولابد أن يسحب المشروع، قائلا "يسحب من أين وهو لم يتم وضعه وصياغته من الأساس، كما أن مشروع "الزند" و"مكى" فى درج مكتبى، وحتى الآن لم أعرض على المجلس العسكرى شىء، موضحا أنهم يجمعون الآراء مكتوبة وموقعة من صاحبها لأن البعض يتلاعب فى ذلك ثم سيتم دراستها واتفقت مع رؤساء الأندية أن هذه الدراسة ستعرض على مجلس القضاء الذى يضع مشروعا يعرض على القضاة فى جمعيتهم العمومية للتصويت عليه، متسائلا: أين المشروع؟، هذه أمور ليست طبيعية ومقصودة وجموع مسيرة وقلة منهم مسيرة أما المحامون الجالسون فى بيوتهم لا نحاسبهم، وقال إن المحامين الذين قابلهم الأسبوع الماضى عوملوا معاملة سيئة وقابلهم المحامون مقابلة سيئة، وهناك بعض المحامين المحترمين فلا تظلموهم.
وأردف الغريانى قائلا: من هذه المنصة أعتذر لشعب مصر وأقول له قضاة مصر فى خدمتها ومازالوا، وحين تعود للمحاكم هيبتها وللقضاة كرامتهم سيعود القاضى شامخا ليقيم العدل، وحث القضاة على عدم الظهور فى وسائل الإعلام، وقال إن القاضى يكتب مذكراته ويحكم ولا يعلق على أحكام قاضى غيره، لكن البعض من السفهاء الذين يعقلون بالاعتراض أو الرفض أو النقد لكن القاضى لا يشارك فى هذا، وأضاف للقضاة "قراراتكم نافذة وعلى رءوس الجميع"، وأوضح أن رئيس نادى القضاة وضع مسودة بقرارات للجمعية رأينا أنها تحقق ما نريد.
وقال: أريد أن أطمئنكم إلى أننى وليت هذا الأمر "رئاسة مجلس القضاء" ويعلم الله أنه ابتلاء وأنى أعد الأيام لكى أصل إلى الراحة، وليت هذا الأمر فى هذا الزمان الصاخب المضطرب وأنا لا أمسك بالميكروفونات ولا أدلى ببيانات ولذلك ظن البعض أنى تغيرت، ولكنى لم أتغير، وما زلت أقول وأردد ويشهد شيوخ القضاة أن مجلس القضاء الأعلى يرعى شئوننا، أما نادى القضاة فهو الذى يمثلنا، فالمجلس يحاول أن يحقق استقلالنا من خلال القرارات والمسالك التى خولها له القانون أما النادى فهو البوتقة التى تتفاعل فيها أرائنا ويقود مسيرتنا من تم إنشائه عام 1939.
وأوضح أن قانون السلطة القضائية الذى يتنصل منه المجلس العسكرى ومجلس الوزراء كنا نريد لمصر قضاء مستقل نزيه يشرف على الانتخابات ولا يتحكم فيه التفتيش القضائى التابع للسلطة التنفيذية ممثلة وزارة العدل، وقال إن المجلس العسكرى الذى عبر فى أكتوبر هو الذى حمى الثورة وما زال حتى الآن ويبذل ما يستطيع وهذه ليست مهمته حيث مهمته حماية الحدود، لكن أن يقول إنه يؤجل مشروع قانون السلطة القضائية، رأى أن يؤجله للصخب الجارى، وأنا خايف على مصر.
وأوضح الغريانى أنه قرأ على موقع النادى تعليقا لأحد شباب القضاة يدعى "هانى"، يقول فيه "يا رئيس مجلس القضاء كفاية.. أرجوك ارحل"، فقال "هون على نفسك لقد راودتنى فكرة الرحيل عدة مرات فخشيت أن يقال على جبان، ولكنى والله لست بجبان، ولو كنت ثقيل على القضاة وكانوا يريدون رحيلى فسأرحل فى اليوم التالى غير غاضب سأرحل سعيدا غير غاضب، "فلا يلومن أحدكم قوما هم له كارهون"، إلا أن القضاة أكدوا تدعيمهم لرئيس المجلس وثقتهم الكاملة فيه.
واستعرضت الجمعية العمومية شهادات عدد من المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية الذين كانوا أكثر تضرروا من الأحداث، حيث تحدث المستشار عزت خميس رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، عن تفاصيل ما جرى من اعتداءات على محكمتى حلوان والمعادى، وشدد على أن إغلاق المحاكم والاعتداء عليها وعلى القضاة كان مقصودا ومدبرا وليس صدفة أو ناتجا عن غضب المحامين وانفعالهم، وقال إن المحامين ونقيب المحامين فى حلوان أعلنوا أنهم سيغلقون المحكمة قبلها بيوم.
وقال المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية إن المحكمة قررت التعليق بالإجماع بعد الاعتداء على المحكمة وغلقها، وروى تفاصيل الواقعة مطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرارات حاسمة ضد ما يحدث من اعتداءات وتأييد قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل .
وأشار "الزند" إلى أن كل من المستشار على صحابة رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار محمد عمر، رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية، والمستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة أسيوط، ورئيس محكمة الزقازيق، كانوا من ضمن أكثر المتضررين من الأحداث.