«وزير الصناعة يعلن عن منطقة جديدة» ..اشتراها السويدى فى 2008

السويدى: لا مشكلة فى العقود.. وسنوفر الكهرباء بعد إنشاء المصانع

فى مؤتمر صحفى نظمته وزارة الصناعة مساء أمس الأول فى فندق فخم، وحضره عدد من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم السوريين، أعلن وزير الصناعة، حاتم صالح، عن إنشاء منطقة صناعية عربية فى منطقة العاشر من رمضان، على مساحة مليون متر مربع، بهدف جذب المستثمرين السوريين، مشيرا إلى أن 50 مستثمرا سورى وعربيا سيتقدمون لإنهاء إجراءات التعاقد على الأراضى مطلع الأسبوع لإقامة مشروعات باستثمارات 7 مليارات جنيه.

إلا أن محيسن صلاح إبراهيم، وكيل عدد من المصانع السورية، كشف أن «مدينة العاشر من رمضان التى أعلن عنها ليست جديدة، فسبق وأن اشتراها رجل الاعمال احمد السويدى خلال عام 2008، بنظام المطور الصناعى لإنشاء مجمع صناعى متكامل، وأن كل ما تفعله الوزارة الآن هو القيام بدور الوسيط من خلال شراء الأراضى من السويدى لإقامة استثمارات عربية عليها».

كان السويدى قد حصل من هيئة التنمية الصناعية خلال ديسمبر 2008، من خلال شركته فى منطقة بيراميدز بارك التابعة لشركتى السويدى للكابلات وسياك، على نحو 2 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، على ان تكون مهمة شركة السويدى توفير جميع المرافق والخدمات الأساسية لإقامة مجمع صناعى متكامل، بالإضافة للترويج للمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين إليها.

ويضيف ابراهيم أن «وزارة الصناعة كانت قد تعهدت خلال الفترة الماضية بتوفير أراضى للمستثمرين العرب، وهيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح اراضى فى مدينة العاشر من رمضان، وتقدم نحو 12 ألف مستثمر للحصول على قطع اراضى، إلا أن المستثمرين اكتشفوا أن عدد الأراضى الصالحة لإقامة مصانع 5 قطع فقط، فى حين يوجد قطع بمساحة 300 متر، هو ما لا يصلح لشقة وليس مصنع، مما دفع الوزارة الى التفاوض مع السويدى لمنح المستثمرين أراضى من المنطقة الصناعية التى سبق أن اشتراها».

وتبعا للمستثمر السورى، فإن «جميع المستثمرين يعانون حاليا من مشكلات فى سعر الأراضى وتسهيلات السداد بالإضافة إلى عدم توفير الكهرباء لمصانعهم قبل 18 شهر»، مشيرا الى ان المطور الصناعى طالب بتسديد نحو 40% من إجمالى قيمة الأراضى بالإضافة الى عدم تعهده بتوفير الكهرباء للمصانع، حيث أبلغ المستثمرين أنه يستطيع توفير جزء صغير من الكهرباء المطلوبة لتشغيل المصانع فى الوقت الحالى، «وهى الكمية التى لا تمكن المستثمرين من تشغيل المصانع».

وبالرغم من ذلك، «وافق عدد من المستثمرين على شراء الأراضى من المطور الصناعى، فإن المطور لم يقم بتحرير العقود الخاصة ببيع الاراض، مبررا ذلك بعدم حصوله على العقد النهائى الخاص بتملكه الأرض المخصصة له من قبل هيئة التنمية الصناعية»، وفقا لإبراهيم، مشيرا الى ان هيئة التنمية الصناعية قد بررت عدم منحها عقدا للمطور الصناعى، بوجود مديونية مستحقة على السويدى ناتجة عن تأخره فى سداد أقساط شراء الأراضى فى العاشر من رمضان.