نفى المجلس القومى للمرأة، صدور الوثيقة الختامية لاجتماعات الدورة ال57 للجنة وضع المرأة، والمنعقدة حاليا بمقر الأممالمتحدة فى نيويورك، وتشارك فيها مصر و53 دولة إسلامية حول موضوع "العنف ضد المرأة". وأكد المجلس فى بيان أصدره اليوم الخميس- أن الوثيقة محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة بين ممثلى الدول (البعثات الدائمة) والوفود القادمة من العواصم، وأن مثل هذه الوثائق العالمية يخضع تطبيقها لسيادة الدول وقوانينها وعاداتها، لافتًا إلى أن مصر واعية تماما لاختلاف العادات والتقاليد ولن تسمح بفرض أمور لاتناسب ثقافتنا وعاداتنا.
وأوضح البيان أن مشروع الوثيقة المقترح والذى ما زال محل التفاوض يتضمن، الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأممالمتحدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة.
كما يشمل مشروع الوثيقة دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع فى تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التى تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة، وتحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التى تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة فى التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى والحقوق الإنسانية والعمل مع المجتمع المدنى.
وتضمن الوثيقة أيضا دعم الخدمات المقدمة لضحايا العنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، وتحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.
كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا تضمن انتقادات حادة للوثيقة الختامية لاجتماعات لجنة وضع المرأة المنعقدة فى نيويورك واعتبرت الوثيقة تحتوى على وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع.