100 مليون دولار من «المالية» للقضاء على أزمة السولار

قال مسئول بارز بهيئة البترول المصرية، إن وزارة المالية أبلغت الهيئة، اليوم الاربعاء، إنها ستقوم بتحويل 100 مليون دولار للهيئة خلال ساعات، لتمويل واردات السولار المتواجدة أمام الموانئ المصرية.

وكما ذكرت وكالة الأناضول الإخبارية، أن الحكومة المصرية تحاول الحد من أزمة نقص السولار المستمرة منذ 12 أسبوعا، والتي تسببت في موجة احتجاجات وقطع طرق بمختلف المحافظات.

ومن جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية: إن هناك 5‏ ناقلات سولار في ميناءي السويس والإسكندرية، في انتظار توفير السيولة المالية اللازمة لإدخالهما، والتي تصل إلى 175‏مليون دولار.

وأضاف مسئول بهيئة البترول، إن الهيئة في انتظار ادخال المبلغ في حساباتها لدفعها لموردي السولار الدوليين، والتى تصل إلى 900 مليون دولار.

وحذر المسئول من أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدى إلى حدوث تأثيرات سلبية شديدة على مخصصات تدبير باقي منتجات الوقود مثل البنزين .

وأضاف المسئول، أن الرأي العام يجب أن يدرك أن أي كمية إضافية من السولار تطرح في السوق يتم استيرادها من الخارج، لأن الطاقات الانتاجية المحلية محدودة، وبالتالي فإن فاتورة الاستيراد تتزايد.

وتستورد مصر في المتوسط 15 ألف طن يوميا من السولار المطروح في السوق، فيما تتكلف معامل التكرير العاملة بتوفير باقي الكميات.

وكان وزير البترول قد قال في تصريحات صحفية أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير هذه المبالغ حتى تحدث انفراجة كبيرة في محطات الوقود تقضي على وجود الزحام.

وتحول وزارة المالية نحو 350 مليون دولار شهريا في المتوسط لهيئة البترول لتمويل واردات بترولية يتم طرحها في الأسواق بأسعار مدعومة .