تسبب قطع المئات من سائقي الميكروباص والنقل بالجيزة للطريق الدائري بمناطق البحر الأعظم والمحمودية وأبو النمرس وأوسيم والبدرشين، احتجاجًا على نقص السولار في إصابة العديد من الشوارع الرئيسية بالقاهرة بشلل تام. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال اجتماعات مكثفة اليوم الأحد مع مسئولي الهيئة العامة للبترول لبحث كيفية حل مشكلة أزمة السولار والتي تتفاقم حدتها منذ 11 أسبوعا.
وقال إبراهيم يحيى عضو غرفة شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية المصرية إن علي الحكومة المصرية إغراق السوق بكميات كبيرة من السولار لمواجهة ارتفاع الطلب .
وأضاف "يجب مصارحة الناس بحقيقة الوضع ..وعدم إخفاء الوضع ،فالجميع يدرك أن الأزمة مرتبطة بنقص السيولة المالية والمخصصات الحكومية ليس أكثر ولا أقل".
وتخصص الحكومة نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الإجمالي المخصص للمنتجات البترولية والذي يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري المنتهى في يونيه المقبل حسب تصريحات سابقة لوزير البترول.
وبدوره قال مسئول بارز في الهيئة العامة للبترول إن نقص السيولة وسوء الأحوال الجوية وراء تفاقم أزمة السولار الحالية والتي تسببت في حدوث مشاجرات اليوم أمام محطات تموين الوقود وقطع الطرق في مناطق حيوية واسعة في القاهرة والجيزة وأنحاء متفرقة من الجمهورية.
أضاف " طلبنا من وزارة المالية سرعة توفير مخصصات استيراد الوقود لدفعها للموردين ..ولكن تأخر الوزارة لمدة أسبوعين بحجة تدبير السيولة تسبب في تأخر دفع قيمة شحنات متفق عليها".
وتقدر مصادر قريبة الصلة بهيئة البترول حجم مستحقات موردي الوقود بنهاية فبراير الماضي بنحو 900 مليون دولار واجبة السداد.
وأضاف المسئول اليوم الأحد :" إن الموردين حاليا يشترطون الحصول على حقوقهم المالية قبل بدء تفريغ حمولة السفن في الموانئ مما يجعلنا في موقف صعب للغاية".
وقال" إن وزارة البترول ليست مسئولة عن نقص كميات السولار".
وأضاف إن وزارة البترول ترسل احتياجاتها لوزارة المالية والتي يناط بها توفير ما نحتاجه من مخصصات لشراء الوقود.
وأوضح أن غلق الموانئ مع سوء الأحوال الجوية خاصة السويس تسبب جزئيا في تفاقم أزمة السولار في محافظات الصعيد والقناة والجيزة.
وقال إن شحنة سولار تقدر ب35 ألف طن كان من المقرر أن تقوم بتفريغ حمولتها اليوم في ميناء السويس وتم تأجيلها لحين اتخاذ السلطات قرارا بفتح الميناء للسفن.
وتوفر وزراتي المالية والبنك المركزي نحو 350 مليون دولار شهريا للهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد منتجات بترولية مثل السولار والبنزين والبوتاجاز.
ومن جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس المصرية أن استمرار الوضع الحالي سوف يتسبب في حدوث كوارث اجتماعية.
وأضاف في اتصال هاتفي اليوم الأحد :" إن الوضع الحالي تجاوز الوقوف لساعات أمام محطات الوقود ليصل إلى عمليات الشجار".
وقال " كل يوم نسمع عن مشاجرات دامية ،والحكومة منتبهة لمشاكل الوضع السياسي فقط، وأتوقع حدوث كوارث في نهاية الأمر بسبب محطات الوقود".
وقدر المهندس محمد شعيب نائب هيئة البترول السابق لشئون العمليات حجم النقص الحالي في كميات السولار طبقا لخبرته بنحو 7 آلاف طن يوميا عن الكميات الفعلية التي يتطلبها السوق.
وتطرح الهيئة العامة للبترول كميات تصل إلى 36 ألف طن ترتفع مع منتصف الشهر الجاري إلى 38 ألف طن لمواجهة احتياجات السوق المحلى والتي تنمو بنسبة 10% مع ارتفاع طلب المزارعين.
وأضاف شعيب انه يجب مصارحة الرأي العام بوضع السيولة في مصر..وكيف تؤثر على قدرة البلاد على استيراد الوقود خاصة السولار.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الاختناقات الحادة أمام محطات تموين الوقود.
