رفض مواطنون ونشطاء سياسيون المقترحات الداعية، لتشكيل لجان شعبية تحل محل الشرطة الرسمية، واعتبروا أن الدعوة ل«شرطة شعبية» يهدر هيبة الدولة، ويرجع بها لعصور الظلام. وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إنه: "لا يمكن أن تحل اللجان الشعبية محل أجهزة الأمن، ولا يمكن تسليم شرطة الدولة لميليشيات جماعات خاصة تهدر هيبة الدولة".
وأضاف شرابية، في تصريحات خاصة ل«لشروق»، أن اللجان الشعبية ستؤدي إلى تفكك الدولة، وإعادة مصر إلى عصر المماليك، حيث يفرض كل مملوك سيطرته على مكان نفوذه، وهو وضع مرفوض ولا نقبله، ولن يسمح الشعب المصري بذلك.
وقال محمد جرامون، من حزب غد الثورة بالبحيرة: "إن تشكيل لجان تتولى حفظ الأمن بديلا عن الشرطة، أمر غير واقعي، وغير مقبول، خاصة في ظل حالة الاحتقان الموجودة".
وطالب جرامون بإقالة وزير الداخلية، وتسليح أفراد الشرطة تسليحًا حقيقيًا، وإبعادهم عن المواجهات السياسية، وأن يقتصر دورهم على حفظ أمن الشارع والأمن العام.