وماذا بعد تأجيل الانتخابات؟!

ماذا بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ الجدول الزمني المعلن لانتخابات مجلس النواب القادم بعد ان كان محددا اليوم لفتح باب الترشيح للانتخابات التي كانت ستجري اعتبارا من 22 ابريل القادم في مرحلتها الأولي تنفيذا لحكم القضاء الإداري.
هل تحديد موعد جديد دون اجراء مصالحة حقيقية سيكون حلاً أم سيزيد المسألة تعقيدا.. ما هو المطلوب لكي نستثمر تلك الفرصة الذهبية والمنحة الإلهية لكي نعبر بمصر من النفق المظلم ونوقف قطار الفوضي والتخريب والدمار؟!
"المساء الأسبوعية" استطلعت آراء العديد من رموز السياسة والقانون في محاولة لاستطلاع صورة المستقبل أو علي الأقل كيفية تغيير الوضع الحالي والسيناريو الأسوأ الذي نعيش فيه للخروج إلي مستقبل وسيناريو أفضل؟
أيمن نور زعيم "غد الثورة":
حوار وطني قبل الموعد الجديد وليس بعده
أكد د. أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أنه يدعو د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لتأجيل انتخابات مجلس النواب ثلاثة أشهر علي الأقل علي أن يدعو فورا إلي حوار وطني جاد قبل موعد الانتخابات القادمة وليس بعده بمشاركة جميع القوي السياسية بما فيها تلك التي أعلنت عن مقاطعتها الانتخابات وذلك من أجل مصالحة وطنية حقيقية شاملة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
طالب نور أن نستغل فترة الثلاثة أشهر المقترحة للتأجيل لإعداد قانون جيد للانتخابات البرلمانية علاوة علي وضع خارطة طريق لعبور الأزمة برمتها.
وحول اتهامه وأحزاب مجموعة ال 15 التي يقودها بأنها من أحزاب الموالاة للرئيس نفي د. أيمن نور هذا الاتهام. مشيرا إلي ان حزب غد الثورة أحد أصحاب دعاوي وقف الانتخابات حيث دفع بالدكتور محمد محيي الدين وكيل الحزب وعضو مجلس الشوري لرفع الدعوي أمام القضاء الإداري وتم الغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع لاختيار مجلس النواب القادم.. وحول وجود تناقض بين الإعلان عن المشاركة واللجوء للقضاء لإلغاء الانتخابات قال: لا يوجد تناقض بل قمة الاستقامة فنحن لا نقف مع المقاطعة أو التظاهر أو قطع الطرق وفي نفس الوقت نلجأ للإطار القانوني الصحيح لمعالجة الأخطار.. اتبعنا الوسائل القانونية للتصدي لما نراه خطأ وفي نفس الوقت استعدينا للانتخابات حتي لا نترك الساحة خالية لفصيل واحد ورغم ان مقاطعة جبهة الانقاذ والأحزاب الأخري تصب في إطار مصلحتنا الحزبية فإننا اليوم نعلي المصلحة العامة ونطالب بحوار وطني جاد من أجل مشاركتها في الانتخابات القادمة.. لابد من مشاركة الجميع وعلي الرئيس أن يبادر بالدعوة للحوار وتشكيل حكومة مستقلة محايدة تدير الفترة الانتقالية أو حكومة اصطفاف وطني تشارك فيها كل القوي السياسية الفاعلة علي الساحة المصرية.. أخيرا طالب د. أيمن نور الرئيس بضرورة المراجعة وإعادة النظر في مستشاريه القانونيين وفريق عمله الرئاسي.
عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي:
كفانا ترحيلا للأزمات.. التأجيل دون مصالحة بلا معني
عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الاشتراكي الشعبي والقيادي بجبهة الانقاذ أكد ان تأجيل الانتخابات البرلمانية دون مصالحة حقيقية يعتبر بلا معني قائلاً: كفانا ترحيلا للأزمات علينا مواجهتها.
أضاف ان قرار محكمة القضاء الإداري وبالتالي قرار اللجنة العليا للانتخابات بالتأجيل له نتائج ايجابية أهمها انه جنب البلاد من الدخول في أزمة كبري خاصة وسط تلك الأجواء المشحونة التي وصلت إلي امتناع رجال الشرطة عن العمل ومطالبتهم بإقالة وزير الداخلية اضافة إلي الأجواء المتوترة في بورسعيد والمنصورة والمحلة وتواصل الاشتباكات في القاهرة ومناطق أخري بين المتظاهرين والشرطة ناهيك عن ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن العادي خاصة بعد زيادة الضرائب علي بعض السلع وبالتالي لا يمكن اجراء الانتخابات وسط الغلاء والتوتر الأمني من ناحية أخري.
طالب شكر الرئيس محمد مرسي باعتباره رئيس الجمهورية أن يبادر بطرح مبادرة تعمل علي توفير المناخ المناسب الذي يسمح بمشاركة كل القوي السياسية مؤكدا ان جبهة الانقاذ مستعدة للتجاوب مع أي مبادرات حقيقية للخروج من هذا المأزق مشيرا إلي ان الجبهة تعمل لصالح دعم التطور الديمقراطي وان قرارها السابق بمقاطعة الانتخابات في ظل غياب ضمانات التطور الديمقراطي ونزاهة وشفافية الانتخابات لم يجيء من منطلق التعنت بل جاء من منطلق الحرص علي دعم مسيرة التطور الديمقراطي في ظروف وأوضاع أفضل.
أشار إلي ان الأمر يستدعي مبادرة حقيقية وليس دعوة للحوار وهي التجربة التي ثبت فشلها. فكم من حوار جري والحوار الأخير تمت اذاعته علي الهواء وخرج بتوصيات لم تصل حتي إلي لجنة الانتخابات.
مدحت نجيب وكيل حزب الأحرار:
الأمن والاقتصاد أولاً.. يرحمكم الله
مدحت نجيب وكيل حزب الأحرار والمستشار لدي العديد من المنظمات والهيئات الاقليمية والمحلية والدولية أكد اننا وصلنا إلي مرحلة خطيرة تستدعي تكاتف الجميع لتحقيق الأمن أولاً والنهوض بالاقتصاد قبل انهيار الدولة.
أضاف ان الوضع الأمني في مصر خطير للغاية وظاهرة اعتصامات وعصيان الضباط وأفراد الشرطة بالقاهرة والمحافظات تنبئ بمستقبل خطير ومآس وكوارث ولا يعقل أن نظل نتناحر سياسيا ونترك البلد تنهار وعلي الرئيس أن يبادر فورا الآن قبل الغد بإقالة وزير الداخلية وإعادة النظر في سياسة الأمن وتوفير الحماية لرجال الشرطة للتصدي للبلطجية ومثيري الفتن علاوة علي الإعلان فورا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية محايدة مهمتها انقاذ اقتصاد البلاد وجذب المستثمرين وأصحاب المشروعات وعدم إقصاء أو تهميش أي فصيل. فمصر أكبر من أن يحكمها فصيل واحد أو تيار واحد.. مصر بلدنا جميعا.
أشار إلي ان ما يحدث حاليا من فوضي هو أمر يصب في مصلحة الأعداء ولا يعقل أن نقوم نحن بتنفيذ مخططات الأعداء في تقسيم مصر وانهيارها مطالبا بتغليب صوت العقل والمنطق وإعلاء مصلحة الوطن قبل أن نفقده.
د. عصام أمين.. أمين عام مصر الثورة:
لا انتخابات علي دماء الشهداء
د. عصام أمين أمين عام حزب مصر الثورة أكد انه ضد اجراء انتخابات علي دماء الشهداء الذين يتساقطون في مشهد أصبح شبه يومي مطالباً بحل جذري للأزمات التي تعيشها مصر منذ شهور وتكاد تطيح بالبلاد.
أضاف انه طالب بذلك قبل صدور حكم القضاء الإداري وقبل صدور قرار اللجنة العليا بإيقاف الانتخابات مؤكدا استحالة إجراء انتخابات برلمانية وسط كل تلك الحالة من التوتر الأمني والاحتقان السياسي وما زاد الطين بلة اعتصام وعصيان رجال الشرطة. الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا بإقالة وزير الداخلية والبحث عن حل منطقي وعادل لأزمة رجال الشرطة بل وأزمة مصر بأكملها فلا يعقل أن نظل نعاند ونكابر ونتحاور ونتناقش بلا أي نتيجة مفيدة لمصر وفي نفس الوقت نترك بلدنا تنهار ونترك الساحة خالية للبلطجية والأعداء يفعلون ما يفعلون وندخل في صراع علي كراسي ومقاعد لا تدوم.
طالب د. عصام بإقالة حكومة د. هشام قنديل فورا واختيار حكومة محايدة مستقلة قادرة علي إعادة الانضباط للبلاد وجمع كل القوي السياسية الوطنية علي هدف واحد هو إعادة بناء مصر بمساهمة جميع المصريين دون إقصاء أو تهميش.
د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان:
الصفحة الجديدة مفتوحة من زمان.. والكرة الآن في ملعب الآخرين
سألنا د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين.. وماذا بعد ولماذا لا يقوم الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بفتح صفحة جديدة للاستفادة من حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات وتحقيق مصالحة شاملة فقال "الصفحة الجديدة مفتوحة من زمان وننتظر أن يخط فيها كل شخص مسئول كلام مفيد.. أهلا وسهلا.. ان مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين دعوا إلي حوارات عديدة ومازلنا ندعو إلا ان أحدا لا يستجيب. فالكرة الآن في ملعب الآخرين.. من يريد الحوار أهلا وسهلا".
* قلت ولكن لهم شروط.
** قال: من يريد الحوار لا يتلكك.. ولا يطرح شروطا لا نحن ولا هم.. كل المسائل واردة ومطروحة للنقاش والحوار ولكن اذا قلت انني لن أجلس للحوار إلا قبل تنفيذ كذا وكذا فعلي أي أساس سنتحاور.. هل هذا حوار؟!!
* قلت وكيف تنظرون لحكم القضاء الإداري.
** قال: رغم أننا لسنا طرفا في الخصوص ورغم ان الجهات التي كانت تملك حق الاستئناف والطعن لم تفعل فإننا أكدنا اننا لا نملك إلا الامتثال للحكم واحترام أحكام القضاء لعل ذلك يخفف الاحتقان ويجعل الكثيرين يعيدون النظر في مواقفهم ويضعوا ايديهم في ايدينا للنهوض بالبلاد وإنقاذها من أزمتها.
* قلت هذا يجرنا إلي الحديث عن اخونة الدولة وإعلان أحد الأحزاب انه تم تعيين 13 ألف شخص من الاخوان في مواقع تمثل مفاصل الدولة وتأكيد البعض ان اخونة الدولة ليست كذبة كما سبق وان أعلنتم.
** قلتها وأعيد تكرارها علي صفحات جريدتكم الغراء وأعلنها للجميع: الحديث عن الاخونة كذبة كبري أرجو أن يكف الجميع عن ترديدها وأنا أقول من يوجد لديه دليل يقدمه ويعلنه علي الملأ لا أطلب منه تقديم الأسماء لي في حجرة مغلقة بل ادعو إلي النشر في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة حتي نستطيع أن نرد.
د. مصطفي النجار البرلماني السابق:
التأخر في العلاج يزيد من تفاقم المشكلة
د. مصطفي النجار النائب البرلماني السابق وأحد شباب مبادرة وثيقة الأزهر أكد ان التأخر في العلاج يزيد من تفاقم المشكلة. مشيرا إلي ان الوضع السياسي في البلاد في غاية الاحتقان والشيء الأخطر هو ما يحدث داخل قطاعات الشرطة والذي ينذر بتفكك وانهيار وزارة الداخلية. الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا من رئيس الدولة بإقالة وزير الداخلية واستيعاب الضباط وفتح ملف الداخلية بما فيه من مرتبات وتسليح وقانون لحماية رجال الشرطة وكلها مطالب مشروعة.
أضاف: القضية الآن لم تعد قانون الانتخابات فلو كانت قد تمت الاستجابة لمطالب إعادة القانون للدستورية والكف عن سياسة العناد لكنا قد وفرنا الوقت والاحتقان وعلينا الآن أن نستغل الفرصة ولا نهدرها من أجل إنقاذ البلاد وفي رأيي ان الظروف تحتم علي الأكثر وطنية أن يأخذ خطوة للأمام.. وأنا أناشد رئيس الجمهورية باعتبار ان الرئيس بيده سلطة اتخاذ القرار أن يبادر باتخاذ قرارات شجاعة يستجيب فيها لمطالب المعارضة من حكومة وحدة وطنية واقالة النائب العام وخلافه لكي ينهي الاحتقان وأحذر من ان التأخير سيضر به وبنا وستصل الأمور إلي حد يصعب معه الإصلاح وستكون تكلفته أعلي وأكثر فداحة وبدون مبالغة البلد تنهار.. والميليشيات لن تستطيع أن تحل محل الشرطة وستكون البلاد خارج السيطرة وستزيد البلطجة ولن يستطيع أحد التصدي لها وعلي السياسيين ومن يدعون الشعبية أن ينزلوا إلي الشارع وإلي الناس فهناك محافظة علي وشك الانفصال عن مصر.. وهناك فوضي في الطريق.. علي الجميع أن يدرك اننا علي أبواب كارثة.