الأحزاب تدعو الرئاسة لاستغلال الفرصة.. وترتيب قواعد اللعبة السياسية

الإنقاذ: تغيير الحگومة .. الوسط : قانون جديد للانتخابات.. النور: تفعيل الحوار الوطني

وصف السياسيون حكم محكمة القضاء الاداري بالغاء الانتخابات البرلمانية بانه فرصة سانحة وحكم منقذ لاعادة ترتيب البيت السياسي المصري واصلاح قواعد العملية السياسية، بعد ان كانت علي وشك الانهيار حسبما وصف بعضهم الحالة بعد قرار رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح للانتخابات بالتزامن مع حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها مصر، والاتهامات الموجهة الي تيار الاسلام السياسي بالمحاولات الدائمة للانفراد بالسلطة وازاحة المعارضة عن المشهد، ووضع السياسيون خارطة طريق جديدة للمسار السياسي لحين اجراء الانتخابات البرلمانية .
في البداية أكد د. عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية، انه علي الرئيس محمد مرسي وجماعته وجميع القوي السياسية اصلاح قواعد العملية السياسية من خلال البدء فورا في التعديلات علي الدستور الجديد، وتشكيل حكومة محايدة تعتمد علي الخبرات والكفاءات، واقالة النائب العام.
مراجعة التعديلات
وأضاف حمزاوي بان المطلوب فيما يتعلق بقانون الانتخابات، يجب مراجعة التعديلات التي اقرتها المحكمة الدستورية العليا، لاصلاح عوار القانون الذي كان يهدد البرلمان القادم بالحل وعدم دستوريته، وكذلك وقف العبث التشريعي الذي يقوم به مجلس الشوري وعملية سلق القوانين التي يقوم عليها عدد من القانونيين المعينين في المجلس، داعيا الي ضرورة القراءة الجيدة لحكم المحكمة قبل الخروج بتصريحات عبثية تزيد الموقف تعقيدا.
ومن جانبه قال جلال مرة امين عام حزب النور انه يجب استثمار الفترة القادمة في اجراء التواصل بين مختلف القوي السياسية علي ان يبدأ التواصل من خلال اللقاءات بين الاحزاب للوصول الي ارضية مشتركة تبني علي بنود للتقارب بين الجميع وفق اسس واضحة علي رأسها امكانية تشكيل حكومة جديدة .
وطالب مرة بتفعيل الحوار الوطني ووضع مبادرة حزب النور علي طاولة الحوار باعتبارها قد لاقت ترحيبا من مختلف القوي السياسية مؤكدا ان حزب النور سيجري اتصالات مع الاحزاب التي اعلنت مقاطعة الانتخابات لاقناعها بالمشاركة.
من جانبه اقترح محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " علي الرئيس محمد مرسي أن يستغل هذه الفرصة ويحدد صلاحيات مجلس الشوري في عملية سن القوانين والتشريعات حيث تأكد أنه ليس لديه القدرة الكافية والخبرة التي تؤهله للتعامل مع القوانين الجديدة. ودعا السادات الي إعادة تشكيل الحكومة وضم عناصر ذات خبرة وكفاءة من بعض القوي السياسية والمعارضة تكون بمثابة حكومة مؤقتة لإدارة الأزمات الإقتصادية الملحة والعاجلة والمشكلات الأمنية المتفاقمة وإدارة الإنتخابات . حيث أنه من الواضح أن الحكومة الحالية سوف تمكث عدة شهور لحين إجراء إنتخابات مجلس النواب. كما طالب بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة من مساعدين ومستشارين لتضم خبرات قانونية وسياسية تساعد الرئيس علي القيام بمهامه دون الإلتزام بإنتمائهم لجماعته أو حزبه.
كما قرر حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب عبر هيئته البرلمانية بالشوري، مراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي وذلك من خلال الغاء القانون رقم 2 لسنة 2013 واصدار قانون جديد للانتخابات يتم فيه تعديل المادة 18 مكرر في الفقرة التي تتحدث عن وجود مراقبين وممثلين عن المجتمع المدني في اللجان بإضافة فقرة عن منظمات دولية وفقا لما جاء باجتماع الحوار الوطني بضرورة وجود رقابة دولية علي الانتخابات . كما يتضمن التعديل المادة رقم 5 الخاصة باستبدال اسم مجلس الشعب بمجلس النواب والذي خرج بالخطأ الي المحكمة الدستورية باسمه القديم مجلس الشعب .
وقال عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان الحزب يري في مشروع القانون المقدم يضع في الاعتبار قصر الفترة الزمنية للمحكمة الدستورية لكي تصدر حكمها بعد التعديلات في اقل من 45 يوما، مشيرا الي ان ارسال محكمة القضاء الاداري الطعون الي الدستورية سيجعل الامر يضر بالمصلحة الوطنية من طول فترة الحكم لعدم وجود فترة زمنية .
واكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الانقاذ ان تأجيل الانتخابات يعطي فرصة كبيرة لكل طرف من شركاء الوطن ان يراجع نفسه واهمها السلطة فعلي رئيس الجمهورية ان يطرح مبادرة تختلف في اهدافها عما سبق طرحه حتي يحدث التوافق بين جميع القوي السياسية لما فيه مصلحة هذا الوطن. واضاف شكر في تصريحات للاخبار اننا نأمل بأن تشهد الساحة في هذه الفترة استثمارا حقيقيا للم شمل الجميع وان تكون كل المبادرات المقدمة تسعي لتغير الواقع المتأزم وان يكون هناك اجراءات وتغير في المواقف من قبل مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم.
جسور الثقة
ومن جانبه اوضح الدكتور عزازي علي عزازي عضو مجلس امناء التيار الشعبي ان مؤسسة الرئاسة عليها استغلال هذه الفترة التي توقفت فيها انتخابات مجلس النواب لبناء جسور الثقة بين القوي السياسية المختلفة لانها الفرصة الاخيرة لتلبية مطالب وشروط الحركة الوطنية.
وقال ايمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أن تأجيل الانتخابات يفتح الباب أمام الرئيس محمد مرسي لصفحة جديدة يحاول من خلالها إن يجمع شمل المصريين من جديد من خلال حوار وطني جاد لا ينحاز فيه لطرف دون الآخر.
واشار د. احمد كامل المتحدث باسم جبهة الانقاذ انه يوجد العديد من المبادرات التي تقدم بها قادة جبهة الانقاذ لدراسة الموقف و اتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة الحالية واعلن كامل انه سيتم وضع خطة التحرك للفترة القادمة خلال اجتماع الجبهة الاسبوع القادم.
من جانبه اكد عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل ان قرار القضاء الاداري جاء كفرصة لالتقاط الانفاس من كافة القوي السياسية مشددا علي ان التحالفات الانتخابية قد تختلف خاصة ان الوقت داهم الاحزاب في الفترة بين اقرار القانون واصداره، اما الان فالفرصة اصبحت متاحة ولن تقل عن شهرين.
حسن النوايا
اما د.عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد فأكد علي ان الفرصة امام مؤسسة الرئاسة لابداء حسن النوايا عبر الاعلان عن استعدادها الي اعادة تشكيل الحكومة، وذلك من منطلق ان الجزء من المسئولية التاريخية والوطنية يقع علي عاتق مؤسسة الرئاسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.
واشار المتحدث باسم الوفد الي انه في حال تغير موقف جبهة الانقاذ بشأن مقاطعة الانتخابات سيسهم في تغيير خريطة التحالفات كما انه سيؤثر علي نصيب بعض الاحزاب الصغيرة التي ستعاني اذا عادت الجبهة الي الانتخابات مشددا علي انه يتصور ان جبهة الانقاذ من الممكن ان تحصل علي 40 ٪ من مقاعد البرلمان القادم .
واكد اسلام لطفي رئيس حزب التيار المصري ان حكم القضاء الاداري يمثل فرصة ذهبية لمراجعة المواقف من كافة القوي السياسية كما انه سيسمح للمعارضة بمراجعة موقفها من المقاطعة مشيرا الي ان هذه الفترة ستسهم في بناء تحالفات قوية وحقيقية بعيدا عن المزايدة معترضا علي الدعوة لمقاطعة الانتخابات لانها فعل سلبي في فترة التحول الديمقراطي.
ومن جانبه أكد حزب شباب مصر أن حكم القضاء الإداري بوقف إجراء الإنتخابات النيابية فرصة جيدة لجمع شمل قوي المعارضة من جديد علي الساحة السياسية ومحاولة رأب كافة التصدعات التي أصابتها وتوحيد صفوفها وإعادة النظر في كافة القرارات الخاصة بالإنتخابات مجددا بما يتفق والمصلحة الوطنية .
دعا الدكتور أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر جميع فصائل وقوي المعارضة لإعلاء شأن الوطن والمصلحة العليا للبلاد علي المصالح الخاصة.