العالم الگبير الدگتور محمد غنيم: مصر في حاجة لاستراحة محارب

العمل السياسي ليس في الصندوق فقط.. ولابد من ضمانات للشفافية

العالم والمفكر د. محمد غنيم
تأجيل الانتخابات البرلمانية ضرورة لتهيئة الأجواء للبناء
يحمل هموم وآمال وطنه خاصة البسطاء من أبنائه كما حمل علي مدي نصف قرن هموم المرضي البسطاء وآمالهم في الشفاء فاستحق ان يملك القلوب في ربوع مصر.
كان ومازال باحثا عن علاج الأزمات.. يدرس ويبحث ويتأمل ويعايش لعله يجد الأفكار والحلول الواقعية لها.. رفض كل المناصب ادراكا منه ان الوطن في حاجة لعلمه ورؤيته كأحد حكماء هذا الزمان.
العالم المصري الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط ومؤسس مركز الكلي بالمنصورة والداعم الرئيسي لتحالف الثورة مستمرة.. أكد في حواره »للأخبار« ان التسرع في اجراء الانتخابات البرلمانية رغم الظروف التي تمر بها البلاد جاء لاتمام السيطرة علي السلطة التشريعية دون النظر إلي المصلحة الوطنية العامة فلم يتم الاستجابة للمطالب الموضوعية التي تضمن اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وطالب جبهة الانقاذ بتقديم مشروع سياسي يحمل في جوهره مشروعا متكاملا لتحقيق العدالة الاجتماعية والخروج من المأزق الاقتصادي الراهن.
وأشار إلي أن احالته للمحاكمة بعد 14 شهرا من مشادة كلامية مع المندوبين بإحدي لجان انتخابات مجلس الشعب المنحل كان بسبب حرصه علي نزاهة وشفافية الانتخابات ولم يكن رئيس اللجنة طرفا بها مؤكدا احترامه الكامل للقضاء وأنه الدرع الوحيدة الباقية لحماية هذا الوطن.
في البداية قلت للدكتور غنيم:
كيف تري الاسراع بالاعلان عن الانتخابات البرلمانية رغم حالة الاحتقان الحاد الذي يعاني منه المجتمع؟
- الرئاسة والحكومة تسعيان لسرعة إجراء انتخابات مجلس الشعب لاتمام الاحكام علي السلطة التشريعية بمجلسيها دون النظر للمصلحة الوطنية العامة هذا من جانب.
ومن جانب آخر فان المعارضة متمثلة في جبهة الانقاذ تطرح شروطا أراها مشروعة لإجراء انتخابات تمثل بموضوعية ولحد كبير رأي الشارع المصري.
وما هذه الشروط؟
- أهمها: تشكيل حكومة وطنية محايدة وتغيير النائب العام وتعيين خلفا له من خلال المسار القانوني الطبيعي أي من خلال مجلس القضاء الأعلي والاشراف القضائي الكامل والاتاحة الكاملة للرقابة الدولية واشراف المجتمع المدني المصري.
لكن البعض يري أن الرقابة الدولية تعد نوعا من التدخل في شئوننا الداخلية؟
- أعني بالرقابة الدولية الرقابة المنضبطة أي رقابة مجموعة تشكلها الأمم المتحدة والإدعاء بأن ذلك يعد تدخلا في شئون مصر هو ادعاء زائف لأنه اذا كانت هناك انتخابات شفافة ونزيهة فلاخوف من وجود رقابة دولية معتمدة ومحترمة وذلك سيؤدي إلي نتائج يكون الطعن في صحتها غير ذي جدوي كما سيؤدي في النهاية إلي استقرار سياسي بما يمهد لتنمية اقتصادية جادة.
تهدئة الأجواء
وماذا عن مهمة حكومة الوفاق الوطني؟ وهل يقتصر دورها علي الاشراف علي الانتخابات البرلمانية؟
- اذا كان لدينا تصور عن مصلحة مصر فان هذه الحكومة يجب أن تعمل لفترة تمتد لمدة عام أو عامين لأن مصر تحتاج إلي مايمكن توصيفه باستراحة محارب لذا فانه في حال تشكيل هذه الحكومة فان عليها عددا من المهام الأساسية من بينها:
أولا: تهدئة الأجواء السياسية. ثانيا: تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وممثلي الأحزاب لمناقشة التعديلات الدستورية المطلوبة توطئة للاستفتاء الشعبي عليها. ثالثا: السيطرة علي التراجع الاقتصادي توطئة لعملية تنموية شاملة تبني علي أساس مشاريع سياسية واضحة تتنافس في اطارها التيارات السياسية المختلفة في انتخابات رئاسية ونيابية نزيهة وشفافة تكون ملزمة لها ويمكن المحاسبة علي أساسها.
معني ذلك أن يتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية؟
- إجراء الانتخابات في هذه الأجواء يحمل مخاطر كثيرة.
فهناك عدم استقرار أمني..كما أن الرؤية الاقتصادية في اطار المعطيات الحالية تبين أن مصر مهددة بانهيار اقتصادي خلال هذه الفترة لأن التقاطع بين الموارد المتاحة من جانب والانفاق الضروري علي الأساسيات من جانب آخر سيحدث في فترة تتراوح بين 3 و4 شهور فمصلحة الوطن كما سبق وأن ذكرت في تأجيل الانتخابات واتاحة فرصة للتهدئة والبناء.
حوارات بلا طائل
لماذا يتغيب قادة جبهة الانقاذ عن تلبية دعوة الرئيس للحوار؟
- من الواضح أن الرئاسة قد تجاهلت المطالب المشروعة لجبهة الانقاذ في مجالين هما: أولا: الشروط الواجب توافرها لإجراء الانتخابات البرلمانية. ثانيا: في مجال الحوار الوطني.. فمن المعروف للجميع أن هناك اجتماعا تم بين الدكتور البرادعي والدكتور الكتاتني وطرح الأول كل الأفكار ليقوم الثاني بتوصيلها لمؤسسة الرئاسة.
ولنتذكر الحوارات التي قام بها زعماء المعارضة مع الرئاسة حيث تلاها الاعلان الدستوري. كما أن الحوار الذي دار حول قانون ممارسة الحياة السياسية تم تجاهله في مجلس الشوري.. من هنا فان التجاهل وعدم الالتفات لمطالب جبهة الانقاذ أمر غير مستغرب. ان شروط نجاح أي حوار معروفة للجميع وهي: من هم أطراف الحوار؟ وماهي أجندة الحوار التي يجب أن تحدد سلفا؟ وعلانية الحوار. وتحديد مدة زمنية للحوار لأن الوطن علي المحك. التزام الأطراف جميعها فيما قد يتم التوافق عليه. وبدون ذلك يكون الحديث عن الحوار أمرا عبثيا ومضيعة للوقت.
مشروع للإنقاذ
ما الدور الذي يجب أن تقوم به جبهة الانقاذ للخروج من المأزق الراهن؟
- علي جبهة الانقاذ أن تقوم بأمرين مهمين هما: أولا: تسمية حكومة الوفاق الوطني. ثانيا: تقديم مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الوطن كبديل لمشروع بدون محتوي والذي سمي بمشروع النهضة.
لكن هناك اتهامات موجهة للجبهة بأنها تقدم غطاء سياسيا للفوضي والعنف بالشارع؟
- ما يحدث في الشارع غضب واحباط من جماهير الشعب التي كانت تأمل في حدوث تغيرات تحقق أهداف الثورة.
ومن المعلوم أن العديد من القوي المدنية والليبرالية قد أعطت أصواتها للدكتور مرسي علي أمل تحقيق مشروع للنهضة ورفضا لاستنساخ نظام قديم فخابت الآمال ومورس عنف غير مبرر علي المتظاهرين مع استهداف بعض قياداتهم مما أدي لمزيد من الاثارة. ولعلنا نذكر أن الحشد العارم في الاتحادية كان سلميا 100 ٪ حتي جاء من يعتدي عليهم. وعلي جبهة الانقاذ أن توجه هذا الزخم في الشارع لتحقيق أهداف سياسية لصالح الوطن. ويشير إلي أن إلقاء الحجارة في مقابل الخرطوش والرصاص والغاز هو منتهي السلمية. كما يجب أن نقرر أن هناك تدخلات ممنهجة ومبرمجة لأحداث عنف غير ثوري يوصف بأنه طرف ثالث مازال غائبا عن تعريف مضمونه بعد مرور أكثر من عامين علي الثورة.
أحيانا يبدو التناقض بين أعضاء الجبهة كما أن شباب الثورة يبدو غاضبا عن بعض مواقفها؟
- جبهة الانقاذ تتكون من عناصر تختلف في توجهاتها السياسية خاصة فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية حيث تكونت كمشروع سياسي عقب الاعلان الدستوري.
من هنا فقد يكون قد أصاب بعض بياناتها ومواقفها بعض الضعف مما يعد تراجعا عن موقف الشارع. فعليها الآن اعادة ترتيب أوراقها وتوضيح مواقفها النهائية بالنسبة للعديد من القضايا المهمة علاوة علي تقديم المشروع السياسي الذي سبق الاشارة إليه علي أن يكون في قلبه مشروع العدالة الاجتماعية والخروج من المأزق الاقتصادي.
الضمانات الحقيقية
وهل تعتقد أن طلب الجبهة تأجيل الانتخابات ناتج عن عدم اكتمال استعدادتها للمعركة أم لغياب ضمانات الحيدة والشفافية؟
- من الواجب بالتأكيد الاستعداد للمعركة الانتخابية من جانب والاصرار علي المطالب المشروعة من جانب آخر والمقاطعة تكون في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. ويشير الدكتور غنيم هنا إلي أن العمل السياسي ليس من خلال الصندوق فقط فقبل الذهاب للصندوق لابد من توفير الضمانات اللازمة ليكون معبرا تعبيرا صادقا عن الارادة الشعبية. وهناك طريق سياسي آخر خارج الصندوق وهو النشاط السياسي في الشارع كالحشود والمظاهرات والعصيان المدني المنضبط فرفض الانتخابات لايعني الرفض السلبي ولا التوقف عن ممارسة العمل السياسي أو التواصل مع الشارع.
وكيف تقيم أداء الرئاسة خلال الفترة الماضية؟
- شهدت الفترة السابقة اصدار بيانات دستورية أدت لانقسام الشارع من جانب وتغول السلطة التنفيذية علي القضائية من جانب آخر..كما لم يطرح أي مشروع للعدالة الانتقالية يؤدي لمعرفة وتحديد المسئولين عن قتل شباب الثورة. كما كان هناك تردد وتأجيل لأي قرار موضوعي خصوصا في المسائل الاقتصادية حيث إن الانتخابات دائما تكون صوب نظر متخذ القرار. والكل يذكر كيف تم تجميد قرارات اقتصادية بعد اتخاذها بساعتين بسبب الاستفتاء كل ذلك يتم دون النظر إلي مصلحة الأمة وما اذا كانت القرارات صائبة من عدمه كل هذا يحدث علي حساب الاقتصاد المصري بعد أن يكون قد نزف نزيفا فادحا وهذا مايحدث أيضا في قرض صندوق النقد الذي يتم التسويف فيه لذات الأسباب.
وهل تعتقد أن إحالتكم للمحاكمة عقب المشادة التي وقعت بينكم وبين القائمين علي إحدي اللجان في انتخابات مجلس الشعب الماضية له علاقة بموقفكم السياسي؟
- هذا الأمر جري منذ 14 شهرا أو يزيد حيث كان لدي حرص غير مدفوع بمصلحة علي أن تتم علي الأقل في مدينة المنصورة بشكل نزيه وشفاف.. وقد حدثت مشادة كلامية مع بعض المندوبين في احدي اللجان وأكدت أن رئيس اللجنة لم يكن طرفا بها..وأكد احترامه للقضاء حيث إنه الدرع الوحيد الباقي لحماية هذا الوطن.
نحتاج لحكومة توافق وطني لمدة عامين للسيطرة
علي التراجع الاقتصادي
د. محمد غنيم في حواره مع »الأخبار«