ممثلو الأحزاب يعرضون مقترحاتهم لضمان نزاهة الانتخابات

عرض ممثلو الأحزاب والقوى السياسية الذين حضروا جلسة الحوار الأولى بقصر "الاتحادية" مساء الثلاثاء مقترحاتهم لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب بعد ان انتهى الرئيس محمد مرسي من كلمته الافتتاحية للحوار واستمر في الحضور.
ودعا رئيس حزب "الوسط" المهندس أبو العلا ماضي -خلال جلسة الحوار- إلي ضرورة اعلان سقف تكلفة الدعاية الانتخابية وكيفية تدقيقه، واقترح انشاء لجنة مشتركة تقوم على تنظيم العلاقة بين الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات.
وأكد أبو العلا ماضي أهمية تطبيق "الصمت الانتخابي" وإحكامه أمام لجان الاقتراع، مطالبا بضرورة إعلان أسماء مندوبي اللجان الانتخابية قبل 15 يوما لاتاحة الفرصة للطعن عليهم، داعيا الى إتاحة فرص التغطية لوسائل الاعلام المملوكة للدولة بشكل يضمن عدالة التغطية لكافة المتنافسين.
من جانبه قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن الذين طالبوا بتأجيل الانتخابات طالبوا أيضا بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأعرب عن تخوفه من ان تعمل وسائل الاعلام على توجيه الرأى العام ، مؤكدا أن المشاركة الفعالة من المواطنين هى خيرضمانة لنزاهة الانتخابات.
ومن جانبه، أكد رئيس حزب"الاصلاح والتنمية" محمد أنور عصمت السادات أن من لم يحضر حوار اليوم هم ممثلون لقوى سياسية حريصة علي مصلحة البلاد، وقال"الكل حريص على مصلحة البلاد ووطني، حتى لو كان هناك من هو متحفظ أو حتي مسيء".
وتمني السادات- في كلمته خلال الجلسة الأولي للحوار- مشاركة جميع القوي والأحزاب السياسية لأن الانتخابات ستحدد مصير البلاد، معربا عن أمله في التوصل إلي ضمانات حقيقية تطمئن الجميع، وربما تدفعهم ، بحيث يمكن أن تعود بعض القوى التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات للنظر في هذا القرار والمشاركة في الانتخابات، لأن عدم المشاركة له تأثير داخلي وخارجي غير مطلوب ونحن في مرحلة بناء الدولة.
وطالب بضرورة التحاور والتشاور مع جميع القوى السياسية حول الملفات الاقتصادية وحقوق الانسان والمرأة والأقباط وغيرها.
وأعرب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الدكتور محمد سعد الكتاتني عن تقديره للحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي، وقال: إنه إذا كانت لدى البعض مخاوف من الا تتوافر الضمانات الكافية لنزاهة انتخابات مجلس النواب فإن ضمانات العملية الانتخابية معروفة للجميع كالاشراف القضائي المستقل.
وأضاف: أن المشاركة الفعالة من قبل المواطنين هي خير ضمانة لنزاهة الانتخابات، مستطردا "من غير المتصور ان يشوب الانتخابات القادمة أى تزوير وإلا فلماذا قامت ثورة يناير التى كان أحد أهم أسبابها هو تزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2010، لن يتم تزوير الانتخابات المقبلة لأن الشعب لن يسمح بتزوير إرداته".
وشدد الكتاتني على ضرورة التركيز على احترام الصمت الانتخابي وعدم استخدام دور العبادة والمندوبين ونفقات الدعاية الانتخابية، مقترحا تجريم من يخالف نزاهة العملية الانتخابية سواء حزب أو عضو مستقل من خلال الشطب من العملية الانتخابية.
ولفت الكتاتني إلى اجتماعه مع أطراف في المعارضة، في اشارة إلي جبهة "الإنقاذ الوطني"، وقال " جلست مع أطراف المعارضة لكي ندخل الانتخابات سويا، طالبوا بتغيير الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات فأكدت على إمكانية وضع ضوابط للنزاهة، ثم طالبوا بتأجيل الانتخابات في حين طالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة".
وتابع الكتاتني: أن الشعب يريد استقرار الوضع الاقتصادي ولا يحتمل تغيير الحكومة في هذا الوقت لانه سيعطي "صورة سلبية"، مؤكدا أن الحكومة لا ولن تتدخل في الانتخابات.
وطالب الكتاتني بميثاق شرف إعلامي، لافتا إلى أن الاعلام يمكن أن يكون أداة لتوجيه الناخبين، وقال"إن سلوك الإعلام في الفترة الماضية جعله يتشكك في قيامه بتوجه الناخبين ضد أحزاب معينة".
واقترح الكتاتنى التوصل إلى آلية إعلامية للجنة العامة للانتخابات تضمن التواصل مع الاعلاميين بشكل حرفى، مؤكدا على أهمية مشاركة الجميع فى العملية الانتخابية لأن هذه الانتخابات هى التى ستمكننا من الانتقال للمرحلة المقبلة بما فى ذلك وجود حكومة جديدة.
وتوقع المتحدث باسم جبهة "الضمير" المهندس حاتم عزام "أن تنجح الانتخابات المقبلة، وقال"إن التوتر الذي يمر به الشارع المصري من غير المفروض أن يستبب في تأجيل استحقاقات بناء مؤسسات الدولة".
وأشار عزام إلى أن الحديث عن اقالة الحكومة من حق الرئيس الذي انتخبه الشعب، لافتا إلي أن خلط مسألة تغيير الحكومة بنزاهة الانتخابات "سياسي" ولابد ان نبتعد عن خلط الأوراق.
وطالب عزام بأن تعلن نتيجة القوائم الانتخابية عقب الفرز في اللجنة الفرعية، واقترح ان تكون هناك أليات عمل واضحة بالنسبة للجنة العليا للانتخابات بحيث يكون هناك لجنة إعلامية قوية لديها، تكون لها مكاتب في اللجان العامة وأن يكون هناك خط ساخن لتلقى الشكاوى من مؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه، اقترح الكاتب الصحفي وائل قنديل أن يصدر بيان واضح من الرئاسة للرد على الشائعات التي تتردد حول الخلافات الواقعة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة حتى يطمئن المواطن المصري من الناحية الأمنية في سير العملية الانتخابية، وأن يوضح للمواطن المصري ان هناك نظاما مستقرا لاتوجد أي خشونة بين مؤسساته.
ونبه قنديل إلي أن "ميثاق الشرف" موجود بالفعل كمشروع في المجلس الأعلي للصحافة وينتظر إقراره أولا حتي يتم تفعيله واقعيا.
وشدد قنديل على أن يكون هناك التزام بما سيتم الخروج به من هذا الاجتماع.. مطالبا في الوقت ذاته أن تعامل قوائم المستقلين إعلاميا وإداريا معاملة قوائم الأحزاب المختلفة.
وأكد الرئيس مرسي على عدم وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، قائلا "لايوجد على الاطلاق اي نوع من الاختلاف بين رئيس الجمهورية ومكونات الدولة المصرية بكل أبعادها.. موضحا في الوقت ذاته أن رئيس الجمهورية وهذه المؤسسات طرف واحد وليسوا طرفين".
وتابع "إن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات المسلحة، وأن رئيس الجمهورية هو مسئول مباشر للمخابرات العامة وهي تابعة له مباشرة.. وأن رئيس الجمهورية هو المسئول الاول عن الشرطة فوق المجلس الأعلى للشرطة".. مؤكدا أن هذه الجهات جميعا ليس لديها أي مشكلة في التعاون والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية القادمة.
وأوضح أن هناك اتفاقا بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة بأن يشتركا في حماية العملية الانتخابية دون التدخل في تفاصيلها، وأنه قد صدر من مجلس الشورى قانونا يعطي حق الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب.
ومن جانبه، اقترح رئيس حزب "البناء والتنمية" الدكتور نصر عبدالسلام أن تكون هناك مراجعة نهائية لجميع النتائج النهائية لقيد الناخبين حتى تخلو من التكرار والمجندين.
كما طالب بإزالة العوائق الإدارية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، فضلا عن توحيد جهات طبع أوراق الانتخابات على ان يكون ذلك تحت الرقابة والاشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات.
واقترح عبد السلام ان يكون هناك حلا لمشكلة تأخر المكافأت المادية لأمناء اللجان تحسبا لاي مشكلات، لاسيما وأن هناك من لم يحصل على مستحقاته في عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد حتى الآن ، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الموظفين عن طريق الاقتراع حتى لايساء الظن في طريقة الاختيار.
كما اقترح أن يكون هناك حد أقصى لتكلفة الدعاية الانتخابية وتجريم تجاوز هذا الحد فضلا عن السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية.
ومن جانبه، اقترح ممثل حزب "غد الثورة" بمجلس الشورى الدكتور محمد محي الدين أن يتم تشكيل حكومة مستقلة أو حكومة توافق وطني تشارك فيه أكبر قدر من القوى الوطنية وهذا من شأنه أن يزيل الاحتقان السياسي المتواجد في الشارع المصري.
وأشار محي الدين إلى أن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تبدأ من القانون، مطالبا بعودة قانون العملية الانتخابية إلى المحكمة الدستورية لكي تتأكد من أعمال مقتضى قرارها وفقا للمادة 177 من الدستور .
ومن جهته، قال يسرى حماد نائب رئيس حزب"الوطن" إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أول انتخابات فى عهد الرئيس محمد مرسى، معربا عن أمله في أن تجري هذه الانتخابات بنزاهة وشفافية.
وطالب حماد باعادة عرض قانون تنظيم العملية الانتخابية على المحكمة الدستورية العليا تحسبا لأي طعن على المجلس القادم، كما شدد على ضرورة العمل على مشاركة جميع القوى السياسية فى الانتخابات القادمة، لأن ذلك يمكن أن يعطي فرصة وجود معارضة في الشارع المصري مما يهدد استقرار البلاد.
ودعا حماد إلي النظر فى دعوات القوى السياسية التى ترى ضرورة تأجيل الانتخابات المقبلة، لإعطاء فرصة للاستقرار السياسي والأمني.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود الخضيري أن جميع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية متوفرة، مؤكدا أن الشعب المصري لن ولم يسمح بتزوير الانتخابات.
وقال الخضيري "إننا نقدر موقف من يشككون في نزاهة الانتخابات بسبب ما مررنا في السابق من عمليات تزوير في العملية الانتخابية بالنظام السابق".
ومن جانبه..قال الرئيس الدكتور محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية التزم به مجلس الشورى التزاما حرفيا.. مشيرا إلى أنه شاهد قرار المحكمة والمنتج الذي قام باصداره بعد ما أقره الشورى ..وقال:إن كل ما قالته المحكمة بأنه غير دستوري قام مجلس الشورى بتغييره وفقا لما جاء في قرار المحكمة.
ولفت إلي أنه كان للمحكمة بعض ملاحظات خاصة بالدوائر وضربت أمثلة بعدم التناسب بين عدد النواب وعدد السكان، وأشارت إلى صعوبة الالتزام بنسبة عددية واحدة لكن ينبغي أن يكون التوزيع العددي متناسب، وأيضا التوزيع الجغرافي.. وقد راعى مجلس الشورى هذا بنسبة كبيرة وتغيرت بعض الدوائر نتيجة لهذه الملاحظات.
وأضاف أن مجلس الشورى يأخذ بمقتضى حكم المحكمة الدستورية..موضحا في الوقت ذاته انه تم إرسال القانون بعد إصداره إلى المحكمة الدستورية وهو لديها رسميا.
ومن جانبه، طالب السفير إبراهيم يسري، من الحكومة والمعارضة أن يقدروا الخطورة التي تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا في ظل هذا الظرف الديقيق والذي يقتضي منا جميعا أن نتكاتف.
وأوضح يسرى أنه باستكمال انتخاب مجلس النواب ستصل مصر لأول مرة في تاريخها إلى الديمقراطية الكاملة وهو ما يجب أن نحرص عليه.. وناشد في الوقت ذاته المعارضة إلى الانضمام إلى هذه العملية السياسية الديمقراطية مستخدمين الآليات الديمقراطية المعترف بها.. مشددا على أنه لا يجوز للمعارضة ان تتحدى أو تطالب بتغيير قرارات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، طالب عضو مجلس الشورى رامي لكح، بتأجيل الانتخابات لفترة 6 شهور فقط، وتابع "إذا كان من الضروري الاستمرار في قرار الانتخابات فيجب الاستعانة بأساتذة الجامعات مع القضاة"..وأكد أنه يوافق تماما على الإشراف الخارجي على الانتخابات، مضيفا أن التقسيم الجديد للدوائر لا يعطي فرصة لتمثيل الأقباط في مجلس النواب.
ومن جانبه، أكد رئيس حزب"الفضيلة" المهندس محمود فتحي أن الحوار الوطني هو وسيلة للوصول إلى مصلحة الوطن.. مشيرا إلى أن المعارضة ينبغي ان تكون رشيدة وتعمل على مصلحة الوطن وعلى التوافق وأن تبعد قدر الامكان عن مسلسل الفوضى أو خدمة الثورة المضادة.
وأوضح أن تغيير الحكومة الحالية يتمتع باجماع شعبي وسياسي.. إلا انه أشار إلى أن تغييرها في هذا التوقيت فانه غير مناسب.. مؤكدا أنه ينبغي تفعيل آلية المراقبة على الدعاية الانتخابية.
واقترح فتحي تغليظ العقوبة وتفعيلها على الطاعنين في نزاهة الانتخابات إعلاميا دون سند، ويستثني من ذلك حالات الدوائر التي يحكم قضائيا بعدم نزاهة الانتخابات فيها.
ومن جانبه، اقترح رئيس حزب"النور" السلفي الدكتور يونس مخيون أن تحصن اجراءات الانتخابات دستوريا بحيث يتم التأكد من وجود أي ثغرة يمكن أن تخل بسلامة موقف المجلس الجديد دستوريا.. مطالبا بسرعة إبداء رأي المحكمة الدستورية في القانون مع التزام رئيس الجمهورية باصدار قرار بتعليق العملية الانتخابية إذا ما رأت المحكمة الدستورية أن هناك خللا ما في تطبيق القانون.
وبالنسبة لضمانات نزاهة العملية الانتخابية، طالب مخيون بضرورة توفير المناخ السياسي الملائم ، فضلا عن وجود حكومة محايدة متفق عليها من جميع الأحزاب السياسية.