القوى الإسلامية ترفع درجة الاستعداد لتأمين المنشآت العامة

الجبهة السلفية: لجان شعبية لمقاومة جيوش البلطجية
صامدون: 10 آلاف عضو باللجان الشعبية لضبط الأمن بالقاهرة
الجماعة الإسلامية: الاعتراض على أحكام القضاء بأعمال فوضى أمر مرفوض
والإخوان: ليست مهمة سهلة
تكثف عدد من القوى والحركات الإسلامية من استعداداتها إيذانا بالانطلاق حال حدوث أي أعمال عنف أو تخريب تضاهي لما تعرضت له البلاد إبان ثورة 25 يناير، واتهمت القوى الإسلامية مخططات الثورة المضادة بإشعال الفتنة في البلاد بهدف الخروج عن المسار الدستوري الذي وضعته أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، محذرين من تداعيات الموقف.
وكشف حازم خاطر منسق حركة صامدون وائتلاف الدفاع عن الشريعة أن هناك استعدادا لأكثر من 10 آلاف عضو باللجان الشعبية للنزول للشارع وضبط حالة الأمن خاصة فى محافظة القاهرة، موضحا أن القرار النهائى سيتخذ اليوم، السبت، وسيتم به إنهاء الصراع من خلال النزول للشارع وحماية المؤسسات الحيوية ووسائل النقل والمحطات والأماكن الحيوية، حتى يمكن الحفاظ عليها من الأضرار أو الهجوم من قبل عناصر الشغب.
وأضاف خاطر أن القوى الإسلامية ستتفق على النزول لحماية الدولة ومؤسساتها وعدم السماح للبلطجية والخارجين على القانون بانتهاز الفرصة ومحاولة إشعال الفوضى، وقال إن السبب فى الأزمة عدم هيكلة وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية، موضحا أنهم يبحثون حاليا عمل مبادرة سياسية بحلول قوية لإنهاء تلك الأزمات، وقال: سندعو كافة القوى السياسية للمشاركة فى تلك المبادرة ودعمها .
وقال الدكتور هشام كمال رئيس اللجنة الإعلامية بالجبهة السلفية إننا لن تقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث من أعمال بلطجة وحرق للمنشآت، معلنا استعداد الجبهة وعدد من القوى الإسلامية التي شكلت جبهة الأمة من عدد من الائتلافات والأحزاب الإسلامية للاستعداد من أجل الاتجاه لتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية بالدولة.
وأضاف كمال: سنقاوم جيوش البلطجة التي تريد إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن هذا المخطط جاء بالتزامن مع إضراب الشرطة وحكم المحكمة، كما أشار إلى أن ما يحدث الآن كان أمرا متوقعا لمحاولة البعض إحراق البلاد لإنهاء المسار الدستوري الذي تعيشه، ومن ثم يتثنى لهم إجبار الجيش على التدخل.
من جانبه، أكد نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية أن الجماعة أعلنت استعدادها لحفظ الأمن بالتعاون مع جميع التيارات الوطنية والقيادات الجماهيرية عن طريق لجان شعبية فى حال تم بالفعل انسحاب الشرطة من مقارها بمحافظة القاهرة والجيزة، منوها إلى أهمية التحلى بالأخلاق وعدم الانجرار وراء أعمال العنف حتى لا تتفاقم الأمور.
وقال عبدالسلام إن الخروج عن الشرعية ومحاولة الهجوم على مؤسسات الدولة وحرق وهدم المؤسسات والمنشآت بما يشكل خطرا على الأمن القومى، وعلى هيبة الدولة، بل يصعب من عمليات التحول الديمقراطى والاستقرار.
وأوضح عبدالسلام أن قيام البعض بالاعتراض على أحكام القضاء من خلال أعمال عنف وفوضى أمر مرفوض، لأنه يتنافى مع النظام الكائن فى الدولة، وقال: كنا نتوقع استغلال الأحداث ومحاولة افتعال أزمة من خلال محاصرة المؤسسات ومواجهة رجال الشرطة وقوات الأمن.
من جانبها، تدرس جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فكرة النزول للشوارع وتشكيل لجان شعبية من شبابها لتأمين المقرات العامة والشوارع والأحياء فى ظل الغياب الأمنى المتعمد من الشارع المصرى .
وقال محمود خطاب القيادى بالحزب إن حزب البناء والتنمية دعا كل القوى السياسية للنزول للشارع فى محاولة لتأمين الشوارع بعد انسحاب الشرطة من عدد من الأقسام، إلا أن الحزب لم يتخذ قرارا بعد بالنزول، لأن النزول للشارع يحتاج قرارا على مستوى الحزب كله، وليس فقط بالتنسيق فى عدد من المناطق التى يتغيب فيها الأمن .
وقال محمد حسن القيادى بالحزب إن الكثير من الأماكن فى مصر هادئة ومستقرة وبعيدة كل البعد عن مواطن العنف المفتعل، وهى بالفعل لا تحتاج إلى اللجان الشعبية.
ولكن الحزب لم يحدد بعد النزول بلجان شعبية فى مواطن الاشتباكات أم لا، مضيفا أن هذه مهمة ليست بالسهلة حتى يتم اتخاذ قرار بها بالشكل السريع أو الفردى .