وفيتو أزهري.. ضد دعوة وزير الأوقاف

رفض أساتذة الأزهر الدعوة التي اطلقها الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف ويدعو فيها لعمل لجان شعبية لمساعدة الداخلية في التصدي لحالة الفوضي التي تعم البلاد في هذه المرحلة.
أكد العلماء ان هذه الدعوة هدم للمؤسات المنوط بها حماية الدولة وتنحية لرجال الشرطة للقيام بدورهم بالاضافة إلي أنها سوف تنشيء ميليشيات بين ابناء الوطن الواحد ومن الممكن ان تؤدي هذه الدعوة لحرب أهلية.
تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ان هذه الدعوة لو تم تنفيذها لأدت إلي خراب ودمار وسوف تزيد الوضع اشتعالا وكل الفصائل سوف تكون خاسرة وتساءلت: ما الذي دعا البعض لهذه الافكار وغير القويمة والسير علي جسر الندامة بمثل هذه الدعوات.
تري د. آمنة ان الحل لمواجهة حالة الانفلات الأمني التي تعم هذه البلاد يتركز في عدة نقاط منها ان تكون هناك هيمنة كاملة لكل جهاز مطلوب منه حماية الوطن والمؤسسات.. لكن مسألة اننا نغمض عينا ونفتح أخري فهذه سياسة فاشلة.
كما اننا لابد ان نخضع جميعا لقوة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة حتي تعود مصر قوية مع احترام المؤسسات القضائية والابتعاد عن استنزاف المؤسسات المنوط بها حماية الدولة واتخاذ مواقف رادعة للتصدي للخارجين عن القانون فبدون ذلك سوف نظل ندور في حلقة مفرغة ولن تقوم للوطن قائمة.
اما مسألة اللجان الشعبية فهذه دعوة مرفوضة لان سلبياتها سوف تكون أكثر من ايجابياتها.
يقول د. عبدالفتاح إدريس أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر: من المعروف ان حماية الأمن في الدولة هو جهاز مؤسسي من أولي مهامه حماية الأمن الداخلي للافراد والمنشآت وهذا العبء المنوط بهذه المؤسسة لا تقبل أحد افراد المجتمع الذين لا ينضمون إلي هذا الجهاز ان يقوموا بعمله والا كان هذا افتأتا علي سلطتهم خاصة وان لهم صفة الضبطية القضائية مما لا يتوافر لعامة افراد المجتمع فضلا عن ان مهام عملهم تقتضي منهم ان يواجهوا الوضع العام في المجتمع بكل الصلاحيات الممنوحة لهم بما فيها استخدام القوة ضد الخارجين علي القانون اذا اقتضي الأمر ذلك وهذا ليس ممنوحا لعامة افراد المجتمع وليست صلاحيات هؤلاء الافراد ان يفعلوا ذلك لانه بالنسبة لرجل الشرطة عمل منوط به وبالنسبة لغيره اعتداء علي الغير وشتان بين مباشرة مهام العمل وبين الاعتداء علي الغير فهذا مشروع وذاك ممنوع.
أضاف د. ادريس انه كان في عهد النظام السابق لا راده الله كان افراد الشرطة ضعف المؤسسة العسكرية حيث بلغ عدد افراد الشرطة علي مختلف مستوياتهم أكثر من مليون ونصف المليون ينفق عليهم ثروة طائلة تكاد تستنزف خزانة الدولة ولا يتصور بأي حال من الاحوال ان يكون جهاز بهذا التضخم وله من القوة الضاربة ما يستطيع ان يبيد المجتمع عن بكرة ابيه وله من الصلاحيات ما رأيناها اثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
يقول د. عبدالحكم الصعيدي الاستاذ بجامعة الأزهر ان الأمن بصفة عامة في هذه الآونة يشهد نوعا من الكبوة حيث يشعر رجال الشرطة بانهم يعاملون معاملة غريبة فحينما يصاب منهم مصاب او يسقط منهم شهيد لا تتعامل معهم وسائل الاعلام علي انه مواطن شريف يؤدي دوره المنوط به ويستحق التكريم علي ذلك بل يلقون التهميش في معظم الاحيان هذا في الوقت الذي تضخم فيه وسائل الاعلام من بعض الاحداث لسقوط أحد من مثيري الشغب او اصابته ويبالغون في ذلك مبالغات كبيرة وكأنه كان يصارع الاعداء.
يري أنه ليس هناك داع لاتخاذ مثل هذه التدابير التي يقوم بها المواطنون من نحو اللجان الشعبية ونحوها حتي لا يظن البعض ان هذه هي عبارة عن ميليشيات من الاخوان المسلمين أو التيارات الاسلامية وستحمل مثل هذه الدعاوي من الأمور التصعيدية مالا تحمد عقباه وتفتح الباب علي مصراعيه لان تحل مثل هذه اللجان الشعبية محل الداخلية في حفظ النظام.