سادت حالة من القلق والترقب بين المواطنين في البحيرة، بعد إعلان التيارات الإسلامية عن عمل لجان شعبية تحل محل الشرطة في ظل إضراب أمناء وأفراد الشرطة الموجود؛ لمواجهة الانفلات الأمني. من جانبه، أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، رفضه التام لهذه الفكرة، وأوضح أنه لا يمكن تسليم أجهزة الدولة لمليشيات خاصة لعدم إهدار هيبة الدولة.
وأضاف شرابية، أن اللجان الشعبية سوف تودي إلى تفكك الدولة والإعادة بنا إلى عصر المماليك، حيث إن كل مملوك يملك مكانا يفرض سيطرته وإرادته عليه، وهذا مرفوض ولا نقبله ولا يسمح الشعب المصري بذلك.
من جانبه، قال محمد جرامون، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة بالبحيرة، إن هذا الأمر غير واقعي، حيث لا يمكن أن يكون بديلا للشرطة وأن اللجان لن تستطيع أن تحل مكان جهاز الشرطة في ظل حالة الاحتقان الموجودة.
وأوضح جرامون، أنه لا بد أن يكون هناك حل سريع بإقالة وزير الداخلية، وتسليح الوزارة بتسليح حقيقي وإبعادهم عن المواجهات السياسية، وأن يقتصر دورهم على أمن الشارع والأمن العام.