بسبب أعمال العنف واضطرابات المحافظات وتصويت المصريين بالخارج

هل يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية ؟

محتجون يقطعون الطريق بدمياط للمطالبة بغلق مصنع .. عنف في بلطيم والأقصر .. قبيلة تحاصر قرية بسوهاج .. وغيرها من أعمال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بعض المحافظات والتي جاءت متزامنة مع بدء الدعاية الانتخابية .. بالإضافة للمعوقات التي تواجه عملية تصويت المصريين بالخارج .. كل هذه العوامل قد تؤثر علي سلامة العملية الانتخابية .. مما دفع عدد من الأحزاب للمطالبة بتأجيل الانتخابات .. في الوقت نفسه يواصل المرشحون حملات الدعاية الانتخابية في ظل إصرار عدد كبير من القوي السياسية والأحزاب بضرورة إجراءها في مواعيدها المقررة سلفا والتي ستجري علي 3 مراحل ، أولها الاثنين بعد القادم.
الرافضون:
التأجيل ردة للخلف ويؤخر الانتقال
للديمقراطية ويزيد من تفگك الدولة
أصر عدد كبير من الأحزاب السياسية علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مواعيدها المحددة ، وشددوا علي أن تأجيل أي من مراحل الانتخابات الثلاثة سيحول دون التحول للديمقراطية المنشودة ، وسيطيل الفترة الانتقالية ، وسيزيد من حالة التفكك التي تعاني منها الدولة ، وأكدت تلك الأحزاب أن ما تشهده بعض المحافظات من أعمال عنف لن تعوق الانتخابات التي سيقوم الناخبون واللجان الشعبية بتأمينها مع الجيش والشرطة ..فمن جانبه استبعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان أن تؤثر عمليات البلطجة والاعتصامات المنتشرة في معظم المحافظات علي الانتخابات البرلمانية القادمة ، مطالبا بأن تستمر الانتخابات حتي تنتهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة للمدنيين ، وشدد د. محمد سعد الكتاتني أمين عام الحزب علي ضرورة إجراء الانتخابات ، وقيام الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات والسيطرة علي كافة أعمال البلطجة لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون ، وقال د. الكتاتني إن إجراء الانتخابات علي 3 مراحل سيحد من العنف كما سيتيح للجهات المسئولة تأمين العملية الانتخابية ، وأضاف أنه يثق في قدرة القوات المسلحة والشرطة علي تأمين الانتخابات ، واقترح د. الكتاتني أن تتم الاستعانة بعدد من اللجان الشعبية في كل دائرة للمساعدة في تأمين العملية الانتخابية إذا تطلب الأمر ذلك .. مشيرا إلي استعداد الحزب علي المساعدة في تشكيل تلك اللجان.
البرلمان القادم نواة للنظام السياسي الجديد
ورفض طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وقال إن التأجيل لن يكون إلا بابا واسعا للفوضي السياسية وزيادة الاضطرابات واتساعها وسيكون استجابة لضغوط القوي المناهضة للثورة والتي تسعي لاستمرار الاضطراب الأمني والعودة بمصر مرة أخري للخلف وفرض الحكم الاستبدادي ، وأكد الزمر أن البرلمان القادم سيكون النواة الحقيقية لبناء نظام سياسي جديد لديه القدرة علي حل المشكلات ، خاصة أن ضعف الحكومة الانتقالية الحالية تسبب في فشلها في التعامل مع الأزمات ، وقال إن المجلس العسكري والشرطة تعهدا بتأمين كافة اللجان الانتخابية ، كما أن الشباب سوف يتطوعون وسيشكلون لجانا شعبية لمساندة الأجهزة الأمنية في حماية الناخبين ، وأكد الزمر علي ضرورة حث المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم لأن ذلك يعد أحد أهم الضمانات لعدم حدوث أي أعمال عنف ، مضيفا أن الحديث عن الغياب الأمني مرفوض لان ما يحدث ما هو إلا نوع من التراخي غير مبرر في التعامل مع الاضطرابات وكأن هناك اتجاه لاتساع دائرة الاضطرابات والتباطؤ في نقل الحكم لسلطة مدنية منتخبه.
التعامل مع الملف الأمني يحتاج لحكومة نابعة من البرلمان
كما أصر حزب الوسط علي ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة ، وقال عصام سلطان نائب رئيس الحزب إن كافة القوي السياسية اعترفت بأن هناك بعض الانفلات والتجاوز .. إلا ان تأجيل الانتخابات يعني حدوث مزيد من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي والاثنان وجهان لعملة واحدة سببه عدم الاستقرار السياسي ، وبالتالي فلا سبيل إلا أن نخطو تلك الخطوة ، خاصة أن الوضع الأمني ليس بهذه الدرجة من السوء ، وأوضح أن الجيش والشرطة قادرون علي تأمين اللجان والناخبين وهما مسئولان عن ذلك ، وأضاف سلطان الي انه لا يمكن أن تطول فترة عدم وجود مؤسسات وهيئات منتخبة لتدير شئون البلاد فلا يعقل أن نظل بلا برلمان ، أو حكومة منتخبة ، أو رئيس جمهورية، مشيرا إلي أن التعامل مع الملف الأمني والقضاء عليه يحتاج لحكومة نابعة من البرلمان ، كما ان هناك ضرورة ملحة للإسراع في وضع دستور جديد يحدد الهوية السياسية التي ستقود مصر في المرحلة المقبلة.
زيادة الفترة الانتقالية تزيد من التخبط
ومن جانبه رفض د. عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية تحت التأسيس - وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فكرة تأجيل إجراء الانتخابات بحجة الغياب الأمني ، مبررا رفضه بأن الدول التي تمر بمراحل التحول الديموقراطي كلما طالت الفترة الانتقاليه للتحول تزداد حالة التخبط وعدم الاستقرار وذلك لغياب المؤسسات التشريعية والرقابية والرئاسية ، وقال إن الحكومات الانتقالية في مراحل التحول الديموقراطي تضعف تدريجيا في حالة مد الفترة الانتقالية ، ودلل د. حمزاوي علي قوله بما تشهده بعض المحافظات من اعمال عنف ومشكلات لا يتم التعامل معها بشكل ينهي تلك الأزمات ، وقال د. حمزاوي إن هناك ضرورة ملحة علي إجراء الانتخابات بسرعة لانتخاب برلمان له شرعية حتي يتم إصدار القوانين التي تنظم الحياة ، مؤكدا أن التأخير في تشكيل المؤسسات سيزيد من تراخي الدولة وأدواتها عن حل الأزمات ، وأكد علي أهمية حث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لأن ارتفاع نسبة المشاركة في تلك الانتخابات يعد الضمانة الأساسية لتجنب وقوع أي أعمال عنف قد تقع وتؤثر علي سير العملية الانتخابية ، خاصة أن الشرطة والجيش تعهدا بحماية الناخبين وتأمين العملية الانتخابية ، مشيرا إلي أن البلطجية حينما يجدون " طوابير " أمام اللجان لن يجرأوا علي الاقتراب منها وبذلك سيكون الناخبين هم " حماة " الانتخابات ، أما ما يحدث من ترهيب للمواطنين وما قد يترتب عليه من عزوفهم عن المشاركة فهو الذي قد يؤدي لدعم فرص وقوع أعمال عنف.
الانتخابات تجري علي 3 مراحل مما يسهل تأمينها
وأكد د. مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل أن إجراء الانتخابات في موعدها سيساعد في عودة الاستقرار الأمني والأوضاع لمسارها الصحيح داخل المجتمع ، مضيفا أن وجود هيئة تشريعية تصدر القوانين المنظمة لمختلف مجالات الحياة ستقضي علي اي توترات أو إنفلات أمني.
وشدد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل علي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون الالتفات للاضطرابات التي تعاني منها بعض المحافظات ، ويري الشهابي أن تلك الأزمات مفتعلة ونابعة عن مخطط أمريكي صهيوني بهدف مد الفترة الانتقالية التي تقودها حكومة تسيير الأعمال لتظل مصر بلا مؤسسات مما يسهل تقسيمها إلي 4 دويلات " مسيحية ، إسلامية ، نوبية ، غزاوية " ، وقال رئيس حزب الجيل إن عدم وجود حكومة قوية أو برلمان يحاسبها تسبب في تفاقم الأزمات ، مشيرا إلي ان الحل للخروج من تلك الأزمة يأتي من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة معبرة عن الاغلبية ، وأكد أن الأحزاب ومرشحيها سيحمون اللجان الانتخابية والناخبين ، كما سيكون من السهل تأمين الشرطة للعملية الانتخابية نظرا لأنها ستجري علي ثلاث مراحل ، مشددا علي ضرورة أن يكشر الجيش ورجال الشرطة عن أنيابهم ، وأوضح أن المنظومة الأمنية لا تتهاون في التصدي لأعمال العنف كما يدعي البعض وإنما للأسف تخاف من بعض الفضائيات المدعومة من دول أجنبية والتي تزعم بأن التصدي للبلطجة يعد قمعا للمتظاهرين.
وأشار إيهاب الخراط عضو المكتب التنفيذي لحزب المصري الديمقراطي وعضو الهيئة التنسيقية للكتلة المصرية إلي أن الحزب مع إجراء الانتخابات في موعدها بحكم أن آليات العملية الانتخابية بدأت بالفعل ومن المنطق الاستمرار فيها، وقال إن التأجيل يخلق حالة من المشاحنات والمصادمات العنيفة بين المؤيدين والمعارضين للفكرة وعلي رأسهم جماعة الإخوان التي تملك إصرارا غير عادي علي إجراء الانتخابات في موعدها.
المؤيدون:
الانتخابات تزيد الاحتقان
وغياب الأمن يحولها لحرب أهلية
علي الجانب الآخر تخوفت بعض الأحزاب من أن تؤثر أعمال العنف والاضطراب الذي تعاني منه بعض المحافظات علي نتيجة الانتخابات ، وطالبت بأن يتم العمل علي حل المشاكل وعودة الأمن للشارع قبل بدء عمليات الاقتراع ، وطالب عدد من تلك الأحزاب أن يتم تأجيل الانتخابات حتي يستقر الشارع وتتمكن الشرطة من تأمين العملية الانتخابية ، واشترط حزب الوفد عودة الأمن للشارع والقضاء علي الانفلات الأمني ضمانا لإجراء الانتخابات ، وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب إن مسئولية تأمين الانتخابات تقع علي عاتق القوات المسلحة والداخلية ، مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات في ظل حالة عدم استقرار الأمن الذي تعاني منه بعض المحافظات قد يؤثر بشكل سلبي علي نتائج الانتخابات ويجعلها غير مضمونة خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد تنافسا شديدا بين العائلات ، وأضاف بدراوي أن علي الحكومة إيجاد الحلول اللازمة للسيطرة علي الفوضي في الشارع من خلال القضاء علي البلطجة ، وتلبية مطالب المعتصمين إذا كانت مشروعة لعودة الهدوء للشارع قبل انتخابات محافظات المرحلة الأولي يوم 28 من الشهر الحالي.
الانفاق والتشدد الديني ينتجان العنف
أما حزب التجمع فكان أكثر حسما في موقفه من تأجيل الانتخابات حيث شدد د. رفعت السعيد رئيس الحزب علي ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا للغياب الأمني الواضح ، وعدم سيطرة الأجهزة الأمنيه علي أعمال العنف التي وقعت مؤخرا في عدد من المحافظات ، وضرب مثالا علي غياب الأمن وانتشار العنف وقال إن " احتكاك " توك توك بأتوبيس تطور إلي تبادل إطلاق النار في إحدي المحافظات .. وتساءل د. السعيد: فما الذي يمكن أن يحدث إذا " احتك " مرشح بآخر ، واكد رئيس حزب التجمع علي أن ضعف الحالة الأمنية في الشارع خلق حالة من الخوف لدي المواطنين من الذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وهو ما سيفرز برلمانا " سلفي إخواني " غير معبر عن إرادة الشعب الحقيقية لأن تلك التيارات الدينية ستستغل عزوف المواطنين في حشد أنصارها أمام اللجان الانتخابية ، وقال د. السعيد إن عددا من المؤشرات الموجودة في الشارع الانتخابي تؤكد إمكانية وقوع أعمال عنف في الانتخابات القادمة .. أولها الانفاق الجنوني من بعض المرشحين في ظل " عجز " أو " صمت " اللجنة المشرفة علي الانتخابات ، حيث إن المرشح الذي سينفق الملايين سوف يستعين ببلطجية الانتخابات " لحماية " ما أنفقه ، وبالتالي فإن الانفاق الزائد جزء لا يتجزأ من افتقاد الأمن ، والمؤشر الثاني يتمثل في المتاجرة الواضحة بالدين من خلال الدعاية الانتخابية من بعض التيارات وإيمانها بإقامة الدولة الدينية ، وهو الأمر الذي سيدفع مرشحي تلك التيارات للجوء للعنف لحماية ما يؤمنون به علي اعتبار أن كل من يناهض فكرة الدولة الدينية " كافر " ، وأكد د.السعيد أن كافة هذه المظاهر من إنفاق جنوني وإطلاق دعايه دينية في ظل لجنة انتخابية " صامته " وحكومة " هشه " وغياب أمني سيفرز انتخابات مشكوك في دستوريتها ، موضحا أن الانتخابات لابد أن تجري حينما تستقر قوة وقدرة القانون وعودة الشرطة مرة أخري للشارع .
المنظومة الأمنية تحتاج لإعادة بناء
وانتقد سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري إصرار كل من مجلس الوزراء والمجلس العسكري علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم أعمال العنف والاضطرابات الأمنية التي تشهدها العديد من المحافظات ، وفشل الأجهزة الأمنية في السيطرة عليها ، وقال ان اجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة من غياب واضح للشرطة وانهيار المنظومة الأمنية سيترتب عليه حدوث صراعات قبلية أشبه بالحرب الأهلية وسينتج عنها مذابح دموية من جانب بلطجية الانتخابات ، موضحا أن صراع الانتخابات في ظل هذه الظروف يصعب السيطرة عليه وهو ما قد يؤدي إلي وقف الانتخابات وعدم استكمالها ، وشدد عاشور علي ضرورة تأجيل الانتخابات لحين عودة الشرطة للشارع مرة أخري ، خاصة وأن المنظومة الأمنيه بشكل عام تحتاج لإعادة بناء ، رافضا فكرة مشاركة الجيش في تأمين اللجان والعملية الانتخابية لأن الجيش - علي حد قوله - غير مؤهل للتعامل مع المواطنين أو البلطجية ، وهو مؤهل تدريبا وتسليحا علي مواجهة العدوان الخارجي ، واقترح عاشور استغلال فترة تأجيل الانتخابات في وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ثم يتم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن ذلك يعد الترتيب المنطقي لأي دولة تمر بمراحل التحول الديمقراطي.
خطاب للعسكري لتأجيل الانتخابات لنهاية العام القادم
بينما أرسل حزب المواطن المصري خطابا منذ مايقرب من شهر للمجلس العسكري طلب فيه تأجيل الانتخابات البرلمانية حتي نهاية العام القادم حتي تستقر الحالة الأمنية للشارع ، واتهم د. صلاح حسب الله وكيل مؤسسي الحزب التيارات الدينية بأنها السبب في انتشار البلطجة بعد أن دأبوا علي استعراض قوتهم وقدرتهم علي الحشد متصورين أنهم أصحاب الأغلبية في الشارع ، وقال إن تهديدهم المستمر بالنزول لميدان التحرير يمثل عائقا أمام عودة الأمن ، وطلب د. حسب الله من التيارات الدينية احترام هيبة الدولة والقانون وأن ينهوا احتلالهم للمساجد ومراكز الشباب .
الأحزاب القديمة ستسيطر علي البرلمان القادم
وقال وائل نواره قيادي بحزب الجبهة الديمقراطي إن الحزب مع تأجيل الانتخابات البرلمانيه لأن الإسراع بإجرائها لا يتيح للأحزاب الجديدة التعريف بنفسها .. حيث انهم بحاجه إلي فترة تتراوح ما بين 6 شهور إلي عام علي الأقل ليصبح لهم اسم وشعبية في الشارع ، وأضاف أن تأجيل الانتخابات سيتيح تمثيل أكبر للأحزاب الجديدة بالبرلمان القادم ، وأن التعجل بإجرائها سيؤدي لبرلمان بدون تعددية حزبية وتسيطر عليه الأحزاب صاحبة التاريخ والشعبية فقط.
ومن جانبه شكك د. أحمد أبو بكر عضو لجنة أمناء حزب التنمية والمساواة في إجراء الانتخابات حتي مراحلها الأخيرة ، وتوقع أن تواجه عملية تصويت المصريين بالخارج عدة أزمات أخطرها أنه من الصعب توفير صناديق الاقتراع في كل مقر انتخابي بالخارج تتوافق من حيث العدد مع الدوائر الانتخابية بمصر، لذا سيصعب فصل أصوات الناخبين المصريين بالخارج طبقا لمحل إقامتهم ودائرتهم الانتخابية بمصر، كما ان خلط الأصوات في صناديق موحدة سيخلق شبهة التزوير ، واعتقد ان الأيام المقبلة ستشهد إقبالا علي تقديم الطعون علي تصويت المصريين بالخارج.