كشف القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، محمود العلايلي، ل«الشروق» أن اللجنة القانونية والتشريعية بالجبهة تعكف على صياغة قانون لانتخابات مجلس النواب المقبلة، يخلو من الأخطاء التي وقع فيها القانون الحالي، الصادر عن مجلس الشورى، على أن يتم عرضه على الرأي العام والتسويق له ومقارنته بنظيره «الذى صاغه قانونيو الإخوان». وأوضح العلايلي، أن جميع القيادات أجمعت خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجبهة، أمس الخميس، على استمرار موقفها بمقاطعة الانتخابات، على الرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية بوقف إجرائها، مضيفا أن مطالب الجبهة الرئيسية التي تضمن نزاهة الانتخابات لم تتحقق بعد وأبرزها تشكيل حكومة محايدة، وتغيير النائب العام الحالي.