غدًا.. مصر تنتظر بقية أحكام أحداث استاد بورسعيد

أبو طالب هناك ثلاث سيناريوهات كلهم ستؤدي إلى تأزم الموقف وزيادة الاحتقان

يترقب الكثير من القلق صدور الأحكام، غدًا السبت، في قضية أحداث استاد بورسعيد، والمتهم فيها 21 متهمًا، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، وفجرت الأحكام على الجزء الأول من المتهمين ال 72 في 26 يناير الماضي، أعمال عنف غير مسبوقة في عدة محافظات، على رأسها موقع الأحداث، محافظة بورسعيد.

فيما أطلاق "ألتراس أهلاوي" تهديدات بشن أعمال عنف تستهدف منشآت شرطية ومرافق عامة، إذا صدرت أحكام قضائية مخففة على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة.

وفي المقابل، توجد حالة استنفار بين أهالي بقية المتهمين في محافظة بورسعيد؛ تحسبًا لصدور أحكام مغلظة عليهم؛ حيث يرون أن القرارات المغلظة التي أصدرتها المحكمة بحق الجزء الأول، من المتهمين في 26 يناير الماضي، كانت "محاباة" ل"ألتراس أهلاوي" لتحاشي غضبه، في حين يتهم الأهالي الشرطة بالمسؤولية عن "أحداث استاد بورسعيد"، التي وقعت في فبراير 2012.


في الوقت نفسة، تضرب الآلاف من أفراد الشرطة في 12 محافظة على الأقل، من إجمالي 26 محافظة؛ احتجاجًا على "الزج" بهم في مواجهات مع المحتجين، وعلى حبس عدد منهم على خلفية هذا المواجهات، ومن بينهم ال 9 شرطيين المحبوسين ضمن المتهمين في "أحداث استاد بورسعيد"، لتزيد من حدة التوتر في المشهد.

ومهّد "ألتراس أهلاوي" لتنفيذ تهديداته بسلسلة وقفات احتجاجية نظموها في المحافظات، هذا الأسبوع، قطعوا خلالها بعض الطرق والكباري، وحاصروا البنك المركزي، ومنزل وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، الذي تمت في عهده أحداث بورسعيد، ومديرية أمن محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة، ورشقها بالشماريخ (الألعاب النارية)، وأحرقوا سيارة شرطة، ورفع "ألتراس أهلاوي" في القاهرة شعارات "القصاص منكم أو بدمكم" في رسالة للشرطة.

ويقول حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إن هناك ثلاثة سيناريوهات تشمل؛ إصدار حكم يرضي "ألتراس أهلاوي"، أو تأجيل الحكم، أو أن يأتي الحكم غير مرضٍ لهم"، مؤكدًا أن كل هذا السيناريوهات ستؤدي إلى تأزم الموقف وزيادة الاحتقان.

ويضيف أبو طالب، أننا أمام حالة بها نوع من العصف بالقضاء وبفكرة القانون والحقوق، وتلك الواقعة سيكون لها تأثير سلبي على الناس؛ عندما ترى أنه يمكن التأثير على الحكم القضائي باستخدام وسائل الضغط.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام، أن الأحداث تكشف عن حالة من عدم الاستقرار السياسي، وضعف الحكومة وضياع هيبة الدولة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت نيتها نقل المتهمين من سجن بورسعيد، الذي شهد محيطه اشتباكات عنيفة بعد الحكم الأول لمحاولة إخراج المتهمين منه، كما وعدت أهالي بورسعيد بإعادة المتهمين إلى المدينة، بعد الجلسة في إطار محاولات التهدئة.

كما قالت، في بيان لها، يوم الخميس: "إن القوات موجودة أمام المنشآت لحمايتها، وتعمل على الحماية من الاعتداءات، التي تقع من بعض الأشخاص، وتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، حرصًا على سلامة الكافة".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الأحكام القضائية حدد القانون طرقًا للطعن عليها، ولا يجب أن تكون سببًا في أحداث عنف تروع الآمنين وتعطل المرافق.

وتوقع المحلل العسكري والعميد السابق في الجيش المصري، صفوت الزيات، في تصريحات سابقة، "أن يتولى الجيش المسؤولية الأمنية في بورسعيد في حالة تفاقم الأوضاع".