إستنفار أمني لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد.. خوفاً من الألتراس

تشهد أكاديمية الشرطة يوم السبت المقبل الموافق 26 يناير، جلسة النطق بالحكم علي متهمي احداث بورسعيد التي تعرف إعلاميًا ب '' مجزرة بورسعيد''، وسط أجواء ملبدة بالغيوم، وتوعدات من أولتراس النادي الأهالي، والمصري البورسعيدى، بتنفيذ أعمال عنف، في حالة صدور حكم لا يماثل اهوائهم.
وفي محاولات من وزارة الداخلية لنزع فتيل الأزمة ومنعًا لحدوث أى اشتباكات فور صدور منطوق الحكم، أجري اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مفاوضات مع هيئة محاكمة استئناف بورسعيد لمنع سفر المتهمين في أحداث استاد بورسعيد إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، والإبقاء عليهم في محبسهم.
فيما أشار اللواء محسن راضي، مدير أمن بورسعيد في تصريح لمصراوي إلى أن قرار عدم سفر المتهمين إلي المحاكمة بأكاديمية الشرطة، يأتي من منطلق حرص الوزارة على سلامة المتهمين وفريق الدفاع بعد تبادل التهديدات من قبل أولتراس مصراوي وأولتراس أهلاوي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واستجابة لمطالب القوى السياسية والشعبية بالمحافظة لمنع سفر المتهمين وعدم تسييس القضية.
وأثار قرار وزير الداخلية غضب رابطة '' ألتراس أهلاوي '' التي هددت بارتكاب أعمال عنف، واعتبرت إبقاء المتهمين في محبسهم، حماية لرجال الداخلية المتهمين في القضية، علي حد وصفها، ووجهت حديثها للداخلية من خلال بيان لها قائلة ''ستتحملون مسؤولية ما سيحدث لمجرد أنكم تريدون أن تحموا رجالكم.. نهايتكم ومن تدافعون عنهم اقتربت والموت قادم لا محالة''.
وظهر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في لقاء تلفزيوني ليؤكد تأمين المحكمة بشكل تام، ومحافظتي بورسعيد والقاهرة، وكافة المنشآت العامة والخاصة والمتهمين، وبحث إمكانية إعلان الحكم علي الهواء مباشرة علي التليفزيون، وتوعد الوزير باتخاذ اجراءات صارمة تجاه أى تعدي علي المنشأت أو رجال الأمن.
وطالب الوزير الألتراس سواء الأهلاوى أو البورسعيدى بتقبل الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء مصر الشامخ ، موضحًا أن الأحكام غير نهائية، وأن لديهم الحق في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.