محافظ الإسماعيلية: إنشاء محطة للغاز الطبيعى لتغذية المناطق الصناعية

أعلن اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية عن تخصيص قطعة أرض بمدينة المستقبل لإنشاء محطة خاصة للغاز الطبيعى لتنفيذ مشروع تغذية المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية والمنطقة الحرة الاستثمارية العامة، مؤكدا ضرورة تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروعات الجديدة، وتفعيل دور مجالس إدارات المناطق الصناعية والمنطقة الحرة فى تحقيق التنمية.

وقال إمبابى، خلال الاجتماع الذى عقد مع أعضاء مجالس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وبحث المعوقات التى تعترض تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها، إن الأجهزة تتابع سير كل المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ الفعلى لكل منها.

وخلال الاجتماع أعلن أعضاء مجالس إدارات المناطق الصناعية موافقتهم على إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضى المخصصة من 5 مشروعات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لعدم التزام أصحابها بالجدية فى التنفيذ طبقا للوائح المعمول بها فى المناطق الصناعية، والموافقة على منح مهلة لمدة 6 أشهر لأحد المشروعات المنطقة لتوفيق أوضاعه.

وأعلن محمد المطرى، رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق، عن طرح 69 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والبالغ مساحتها الإجمالية 10 أفدنة لإقامة الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أن مساحة القطعة الواحدة تبلغ 400 مترا، وسيتم البدء فى طرح كراسات الشروط والمواصفات للبيع بسعر 25 جنيها للمتر فى 17 مارس الجارى ولمدة أسبوع بمقر جهاز تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ومكتب خدمة المستثمرين بمقر المحافظة بالشيخ زايد، وموضح بها اشتراطات وضوابط التخصيص والبناء.

وأشار المطرى إلى أن قطع الأراضى ستخصص لمن تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين للحصول عليها بنظام حق الانتفاع، موضحا أن المشروع الممول من الصندوق الاجتماعى يتميز بإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات كاملة ويمنح رقم قومى يتيح للمشروع الاستفادة من المزايا المقررة بالقانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة بجانب إمكانية الحصول على قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى لتمويل شراء الآلات والمعدات وتوفير الدراسات الفنية والاقتصادية بالصندوق، وستصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعى للمشروع فور بدء الإنتاج الفعلى.

وعن شروط الحصول على الأراضى، أكد المطرى ضرورة أن يكون المتقدم من أبناء الإسماعيلية، ولا يقل عمره عن 21 عاما، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولم يسبق له الحصول على أى أرض بالمناطق الصناعية، ويشترط التفرغ التام للمشروع وتقديم دراسة جدوى متكاملة ورسم كروكى تخطيطى للمشروع على ألا تزيد نسبة البناء الصناعى عن 65%، مع تحديد برنامج زمنى لتنفيذ المشروع فى مدة لا تزيد عن عام من تاريخ استلام الأرض.

وناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المرفقة وغير مرفقة بالمناطق الصناعية بكل من القنطرة شرق ووادى التكنولوجيا وأبو خليفة ووافق الحاضرون عليها بعد مراجعتها مع أعضاء المجلس تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لإقرارها.