«العدل» تسهّل إجراءات التقاضي عبر بوابة «الإدارة الإلكترونية»

تعكف وزارة العدل، على إعداد دراسة شاملة لقانون الإدارة الإلكترونية للدعوى، وهو القانون المشارك في إعداده المستشار محمد رمزي، مدير مركز المعلومات القضائي.

وبعد الانتهاء من مشروع القانون، يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لتسليمه لمجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري.

وقال المستشار محمد رمزي، مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل، إن قانون الإدارة الالكترونية يعتبر نقلة في إجراءات التقاضي بالشرق الأوسط، مبينا أن الهدف من المشروع تعديل إجراءات التقاضي بما يحقق شفافية أكبر في الأحكام، فضلا عن تيسير عملية التقاضي ذاتها على القضاة، بالإضافة إلى سرعة الفصل في الدعاوى، بالتغلب على العديد من مشاكل والعيوب في إجراءات سير الدعوى.


وأشار إلى أن، مشروع القانون بصدد تقنين استخدام التكنولوجيا في جميع مراحل الدعوى، وإلغاء التعامل نهائيا بالمستندات الورقية، موضحاً أن مشروع القانون الجديد يتيح استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين، بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء، وكذلك إدارة رول الجلسة إلكترونيًّا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات.