وزارة العدل تعكف على دراسة قانون جديد لاستخدام التكنولوجيا فى التقاضى

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا فى إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضى لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين وتعزيز السرعة فى الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام عن بعد وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول.
وأضاف الوزير أن هذا القانون له العديد من المميزات من بينها رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت وحفظ الملفات والمستندات إلكترونيا والحصول على القرارات عن طريق رسائل البريد الإلكترونى والهاتف المحمول واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى إعلان الخصوم واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات وتقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء وإعلام أطراف الخصومة بالقرارات إلكترونيا عبر الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكترونى.
فضلا عن إدارة رول الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات واستخراج الأوراق الرسمية إلكترونيا ومن أى محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها وتأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعائها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأى سبب وإصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية واستخدام التوقيع الإلكترونى فى كافة ما سبق ذكره وتوفير سبل الراحة والعدالة التى تكفلها الدولة للمواطنين بموجب الدستور مادة 64.
كم سيساهم هذا القانون فى إعمال مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله والعمل على تقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية المتعلقة بها وكفاءة الخدمات التكنولوجية تساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور والحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق وتوفير جهد المواطنين وتقليل العناء فى الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.