"العدل" تعد قانونًا يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق والتقاضي للتيسير على المتقاضين والمحامين

تعكف وزارة العدل، اليوم الجمعة، على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين وتعزيز السرعة في الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام عن بعد.
وأشارت الوزارة، في بيان لها عبر موقعها على "فيسبوك"، إلى أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول يحقق عدة مزايا منها:
1. رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت.
2. حفظ الملفات والمستندات إلكترونيًا والحصول على القرارات عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول.
3. استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في إعلان الخصوم.
4. استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات.
5. تقديم خدمات الكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء.
6. اعلام أطراف الخصومة بالقرارات الكترونيا (عبر الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني).
7. إدارة رول الجلسة إلكترونيًا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات.
8. استخراج الأوراق الرسمية الكترونيًا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال اليها.
9. تأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعائها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأي سبب.
10. إصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
11. استخدام التوقيع الإلكتروني في كافة ما سبق ذكره.
12. توفير سبل الراحة والعدالة التي تكفلها الدولة للمواطنين بموجب الدستور (مادة 64).
13. المساهمة في أعمال مبدأ الشفافية وإستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله.
14. العمل على تقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية التعلقة بها.
15. كفاءة الخدمات التكنولوجية تساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور.
16. الحد من الإزدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق.
17. توفير جهد المواطنين وتقليل العناء في الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام.