بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل والاتصالات

أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.
ويهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل للارتقاء والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتنمية العلاقة بين المواطنين، المتقاضين، المحامين، والمؤسسات القضائية المختلفة.
وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول.
ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لتحقيق راحة المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق.
وتعزيز مبادئ الشفافية وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوى عبر الإنترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بعد، وتوفير أعباء الانتقال ونفقات المواصلات على المواطنين والمتقاضي، وخلق آليات وسبل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وتتضمن المشروعات التي سيتم تطبيقها رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال اليها، و تقديم مستندات الدعوى عبر الإنترنت وإمكانية مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت، وحفظ ملفات الدعوى وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أوالحرق.
وكذلك الاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها على الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم، وإدارة "رول" الجلسة إلكترونيًا عن طريق شاشات رقمية معلقة في أماكن مختلفة بمبنى المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم "الرول" المتداول أثناء إنعقاد الجلسات "مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية".
بالإضافة لتقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء ، واستخراج الأوراق الرسمية إلكترونيا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها لراحة الجمهور.