"العدل": مشروع قانون باستخدام "التكنولوجيا" في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي واستخراج المستندات الرسمية

قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة تعكف على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي، وأوضح أن من بين مميزات المشروع "رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت"، بالإضافة إلى إعلان أطراف الخصومة بالقرارات إلكترونيًا عبر الرسائل القصيرة "SMS" والبريد الإلكتروني.

وأوضح سلام أن مشروع القانون يتحدث عن "حفظ الملفات والمستندات إلكترونيًا والحصول على القرارت عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه سيتم استخدام وسائل تكنولوجية في تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات، وتقديم خدمات إلكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء.

ولفت سلام إلى أنه ستتم إدارة رول الجلسة إلكترونيًا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات، بالإضافة إلى استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها.

ونبه سلام إلى أن مشروع القانون سيتيح إصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام التوقيع الإلكتروني في كل تلك الخدمات.

وسبق لوزارة العدل توقيع بروتوكولًا للتعاون مع وزارة الاتصالات، أواخر شهر ديسمبر الماضي، لمدة 5 سنوات، بهدف إدخال التكنولوجيا في خدمات التقاضي.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة