"العدل" تعد مشروع قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في كافة إجراءات التقاضي

رفع الدعاوى وإعلان الخصوم وتسجيل محاضر الجلسات ب "الإيميل" و(sms)

تعكف وزارة العدل على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي، لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين، وتعزيز السرعة في الحصول على المعلومات والقرارت والأحكام عن بعد، وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول.
ويتيح المشروع إمكانية رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت، وحفظ الملفات والمستندات إلكترونيا والحصول على القرارت عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول.
كما يتيح أيضا استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في إعلان الخصوم وتسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات وتقديم خدمات إلكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء.
كما ينص على إعلام أطراف الخصومة بالقرارات إلكترونيا عبر الرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، وإدارة رول الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات، واستخراج الأوراق الرسمية الكترونيا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال اليها.
كما يكفل المشروع تأمين الملفات والمستندات المقدمة للمحاكم واستدعائها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأي سبب، وإصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
كما ينص المشروع على استخدام التوقيع الإلكتروني فى كافة إجراءات التقاضى لتوفير سبل الراحة والعدالة للمواطنين والمساهمة في أعمال مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله وتقليل انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
وأكد المستشار إبراهيم عبد الخالق عضو المكتب الفنى أن المشروع يساعد على توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور والحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق.