أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في بيان صدر عن المشيخة، قرارا يتضمن تدرج الوصول إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً بواقع 35 ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقلّ دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصيّة. وأضاف البيان، أن هذا التدرج يتمّ بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة، وحتى شاغلي الإدارة العليا والمناصب العامّة، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ تحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التي يقوم بها العاملون، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار. وأوضح البيان أن هذا القرار يضمن الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة في العمل، مؤكداً أن الأزهر الشريف بذلك يكون قد ضرب أروع الأمثلة في تحقيق التوازن بين الدخول المختلفة لشاغلي الوظائف به، ومن أوائل المؤسسات التي طبقت قانون الحد الأقصى للأجور في مصر بشكل عادل.