أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قراره الذى يتضمن تدرج الوصول إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً بواقع 35 ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقلّ دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصيّة. ويتضمن القرار أن يتمّ هذا التدرج بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة، وحتى شاغلى الإدارة العليا والمناصب العامّة، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ لتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التى يقوم بها العاملون، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار، كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة فى العمل.