صفوت النحاس: تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال أيام.. وانتهينا من صياغة عقد عمل مثالى للمؤقتين

منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير، كانت قضية الحدين الأدنى والأعلى للأجور على رأس المطالب، التى تهربت منها الحكومات المتعاقبة، خاصة أن الأزمة التى تواجهها تتعلق بتدبير الموارد اللازمة لتنفيذها، فرغم أن الحد الأدنى الذى تمت المطالبة به، هو 1200 جنيه شهريا، إلا أن وزارة المالية حددته ب700 جنيه فى الموازنة الجديدة، وهو ما بررته الوزارة وقتها بانخفاض الإيرادات فيما أطلقت عليه اسم «موازنة الأزمة»، وجاءت حكومة الجنزورى لتحدد الحد الأقصى للأجور ب35 ضعف الحد الأدني، ليصل إلى 25 ألف جنيه شهريا، على أن يكون راتب الوزير هو 30 ألفًا، وفقا لما حدده الجنزوري.

وفى تصريحات خاصة ل»الفجر»، أوضح د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشكلة الأجور فى مصر لها ثلاثة أبعاد رئيسية، تتمثل فى الحد الأدني، والحد الأقصي، والهيكلة، وكانت حكومة عصام شرف قد أقرت أن يكون الحد الأدنى هو 700 جنيه، بالنسبة للعامل الذى يدخل سوق العمل لأول مرة، فى أدنى مستويات التعليم، والذى لم يسبق تدريبه، وليس لديه سوى شهادة محو الأمية أو التعليم الأساسي.

ويشرح النحاس: «ترتبط زيادة أجر الموظف بعدة نقاط، منها زيادة نطاق المسئولية، وزيادة الخبرة ومعدل التضخم»، مشيرا إلى أن «متوسط نسبة الزيادة فى الأسعار يصل إلى 8%، ولذلك فإن النسبة الأمثل للزيادة هى 10%، مما يعنى أن يتضاعف الدخل كل 7 سنوات، وبما أن فترة الحياة الوظيفية تبلغ 38 عاما، فإن الدخل يتضاعف 38 مرة خلال الحياة الوظيفية، وعلى هذا الأساس تم تحديد هذه النسبة، لتكون حداً أقصى للأجور».

ويضيف النحاس أن «سياسة الأجور تتضمن معالجة الراتب الأساسى الضعيف، من خلال العلاوات الاجتماعية الدورية، ومعالجة جدول الأجور، الذى يمثل لغزا، وأيضا معالجة الحوافز والبدلات الخاصة بأعباء العمل، لذلك يجرى العمل حاليا لإعادة هيكلة الأجور لرفع الدرجات الوظيفية الأخري، وهى عملية قد تستغرق من 6 أشهر إلى سنة».

ويؤكد النحاس أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، سيتم العمل به خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة رواتب كل شاغلى الوظائف القيادية، ومساعدى ونواب الوزراء والمستشارين، والبالغ عددهم 15 ألف موظف، بينما لا يتجاوز عدد الموظفين الذين يتقاضون أكثر من الحد الأقصى 5 آلاف موظف، مضيفا «ليس هناك تحديد حتى الآن لإجمالى ما يمكن توفيره بالموازنة، من الحد الأقصى للأجور، وستشمل المرحلة الأولى لتطبيقه فى الجهاز الإدارى للدولة، على أن تتبعها المرحلة الثانية، التى تتضمن الكادرات الخاصة مثل القضاء والشرطة».

وحول البدائل التى تتصورها الحكومة فى حال اعتراض بعض العاملين من المستشارين و كبار المسئولين، على خفض راتبهم، وإمكانية التهديد بترك مناصبهم، احتجاجا على هذا القرار، يقول النحاس إن «مصر مليئة بالخبرات والكفاءات التى تستطيع القيام بأى مسئولية بهذا الراتب أو أقل، وبالتالى فلا يوجد أى مشكلة فى محاولة الضغط على الحكومة، بالتهديد بترك المناصب أو الاستقالة».

ولفت النحاس إلى ضرورة إيجاد آليات لتحريك الحد الأقصى للأجور، بما يتناسب مع تحريك الحد الأدني، والمحافظة على الخبرات والكفاءات النادرة التى تعمل فى الحكومة، بالتزامن مع توفير التدريب اللازم لتنمية الكوادر البشرية داخل الجهاز الاداري، مضيفا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدرس تعيين 40 ألف شاب من أوائل خريجى الجامعات المصرية فى الجهاز الإداري، بمعدل 20 من الأوائل لكل كلية، لخريجى عام 2003 حتى 2010، ويقوم الجهاز بالمراجعة النهائية للفرز اليدوى والإلكتروني، حيث تلقى الجهاز أكثر من 47 ألف طلب من الخريجين الراغبين فى التعيين، خاصة فى وظائف المعلمين والأطباء والبيطريين، موضحا أن تكلفة أجور المعينين الجدد، تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، سيتم إدراجهم فى موازنة الأجور خلال العام المالى المقبل، 2012 /2013، على أن يتم توفيرها فى العام المالى الحالي، بالاعتماد الإجمالى أو العجز.

وأوضح النحاس أن عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز منذ بداية فبراير الماضي، حتى منتصف الشهر الجاري، بلغت 21.8 ألف شكوي، معظمها تتعلق بتثبيت الموظفين المؤقتين، الذين يصل عددهم إلى 170 ألفًا، من أصل 300 ألف يعملون بالعقود، مشيرا إلى أنه تمت صياغة عقد عمل»مثالي» يضمن الحقوق الأساسية للعاملين بنظام العقود، خاصة ما يتعلق بالإجازات المرضية والاعتيادية وغيرها، وذلك لمساواتهم بالعاملين الأساسيين فى الجهاز الإداري