عثمان ينفي وجود فجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور في الحكومة

مستشهدا بأن مرتب الدرجة الممتازة 5 أضعاف راتب موظف "السادسة"

نفى وزير التنمية الاقتصادية المصري وجود فجوة كبيرة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بين موظفى الحكومة، وساق مثالا بأن مرتب وكيل أول الوزارة من الدرجة الممتازة لايتجاوز خمسة أضعاف راتب موظف الدرجة السادسة وهى أدنى السلم الوظيفي.
وقال الوزير عثمان محمد عثمان، على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثالث للعام المالى 2009/ 2010، إن ما ذكرته وسائل إعلامية عن تحديد حد أدنى للأجور عند 280 جنيها غير صحيح، إلا أنه يؤيد حوارا مجتمعيا ومؤسسيا يطلب الأخذ في الاعتبار نسب التضخم وإنتاجية العامل والموارد المتاحة لدى الدولة حتى لا تحدث موجة تضخمية غير مدروسة.
وأضاف أن هناك خلطا واضحا فى دور المجلس القومي للأجور، حيث أن القانون يحدد مهامه فى تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية فى القطاع الخاص ويتلقى شكاوى العاملين ويستطلع رأى المؤسسات بشأنها، وفي الوقت نفسه فإن قراراته غير ملزمة لهم.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان إن الخلط يمتد إلى مفهومى الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور، مشيرا إلى أنه يؤيد ويطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كل ما يتقاضاه الموظف من مرتب أساسى وأجور إضافية هى المرتب الفعلي حيث زادت رواتب الموظفين خلال الست سنوات الأولى من برنامج الرئيس مبارك حوالى 80 % مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أن القضية الأساسية هى وضع آليات للسيطرة على التضخم وتنظيم الأسواق وتوفير أجهزة تتوقع حجم المعروض من السلع الرئيسية فى مواجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات التى تحول دون افتعال الأزمات غير المبررة مثلما حدث فى قضية اللحوم مؤخرا.
وأشار الوزير إلى أن حجم أجور العاملين فى القطاع الحكومى - البالغ عددهم 6 ملايين موظف- والذى يمثل حوالى 40 % من حجم قوة العمل سترتفع من حوالى 86 مليار جنيه فى موازنة 2009 / 2010 لتصل إلى حوالى 96 مليار جنيه فى موازنة 2010/ 2011.
وعن معدلات التضخم، أشار إلى أن مجموعة الأغذية تمثل النسبة الأكبر فى التضخم باستحواذها على 50 % من إنفاق المستهلك.
وأوضح الوزير أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى بلغت نحو 861 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز 2009 حتى مارس/ اذار 2010 بزيادة حوالى 15 % عن القيمة المناظرة فى 2008 / 2009 وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام السابق وبزيادة حقيقية - بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار - بنحو 3.6 %.