نفى وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان وجود فجوة كبيرة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بين موظفى الحكومة البالغ عددهم حوالى 6 ملايين موظف ، مشيرا إلى أن مرتب وكيل أول الوزارة من الدرجة الممتازة لايتجاوز خمسة أضعاف مرتب موظف الدرجة السادسة وهى أدنى السلم الوظيفى. وقال الوزير على هامش مؤتمر مؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثالث للعام المالى الحالى - إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تحديد حد أدنى للأجور عند 280 جنيها غير صحيح ، إلا أنه يؤيد حوارا مجتمعيا ومؤسسيا حول هذه القضية الخلافية تراعى فيها اعتبارات التضخم وإنتاجية العامل والموارد المتاحة لدى الدولة حتى لا تحدث موجة تضخمية غير مدروسة. وأضاف أن هناك خلطا واضحا فى دور المجلس القومى للأجور .. حيث أن القانون يحددمهامه فى تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية فى القطاع الخاص ويتلقى شكاوى العاملين ويستطلع رأى المؤسسات بشأنها .. وفى الوقت نفسه فإن قراراته غير ملزمة لهم. لا فتا إلى أن رواتب الموظفين قد زادت خلال الست سنوات الأولى من برنامج الرئيس مبارك حوالى 80 % مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة. وأضاف الوزير أن القضية الأساسية هى وضع آليات للسيطرة على التضخم وتنظيم الأسواق وتوفير أجهزة تتوقع حجم المعروض من السلع الرئيسية فى مواجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات التى تحول دون افتعال الأزمات غير المبررة مثلما حدث فى قضية اللحوم مؤخرا.