عثمان: الحديث عن وجود فجوة في الأجور (غير صحيح)!

نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وجود فجوة كبيرة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بين موظفي الحكومة البالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف، مشيرا إلى أن مرتب وكيل أول الوزارة من الدرجة الممتازة لا يتجاوز خمسة أضعاف مرتب موظف الدرجة السادسة وهى أدنى السلم الوظيفي.
وقال الوزير، على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثالث للعام المالي الحالي، إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تحديد حد أدنى للأجور عند 280 جنيها غير صحيح، وأن هناك خلطا واضحا في دور المجلس القومي للأجور، حيث أن القانون يحدد مهامه في تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية في القطاع الخاص ويتلقى شكاوى العاملين ويستطلع رأى المؤسسات بشأنها، ولكن قراراته غير ملزمة لهم.
وأشار الوزير إلى أن حجم أجور العاملين في القطاع الحكومي والذي يمثل حوالي 40% من حجم قوة العمل سترتفع من حوالي 86 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2009/2010 لتصل إلى حوالي 96 مليار جنيه فى موازنة العام القادم 2010/ 2011.
وقال عثمان، إن هناك خلطا واضحا بين مفهومي الحد الأدنى للأجور وبين مستويات الأجور، مشيرا إلى أنه طلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبار كل ما يتقاضاه الموظف من مرتب أساسي وأجور إضافية هي المرتب الفعلي للموظف.
وأوضح الوزير أن قيمة الناتج المحلى الإجمالي بلغت نحو 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية يوليو/مارس من عام 2009 /2010 بزيادة حوالي 15% عن القيمة المناظرة في 2008/2009 وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 ألف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضي وبزيادة حقيقية "بعد استبعاد أثر زيادة الأسعار حوالي 6ر3%".