أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل من أجل مصر ولا تسعى كما يتردد إلى أخونة الدولة، قائلاً: "لا نسعى إلى أخونة الدولة بالقوانين". أضاف مكي، على هامش الجلسات الختامية الخاصة بمناقشة مؤتمر تداول المعلومات"، أن قانون تداول المعلومات له أهمية قصوى لدى الوزارة، وأنها بصدد عقد مؤتمر شامل يوم 9 مارس المقبل، لصياغة نهائية للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، ضمانًا للشفافية الكاملة والحق في المعرفة، كواجب لكل إنسان.
وشدد وزير العدل، على أن القانون الخاص بتداول المعلومات، يعد مكافحة عملية للفساد، من خلال نشر المعلومات والحقائق بشفافية.