شدد المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري، على أن الحق في المعرفة هو حق أصيل بما يسهم في تشكيل الوعي العام للشعب كذلك الرقابة على المؤسسات، تماما كما في الدول الديمقراطية. و أضاف خلال اجتماع له عدد من المهتمين بقطاع المعلومات و الإعلام لبحث مشروع تداول المعلومات، أن هناك مشروعا لتطوير العمل في المحاكم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن المشروع سوف يمكن المواطنين من الإطلاع على أوراق القضايا عبر الحاسب الالى دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم.
و أشار إلى أنه في حاجة إلى متطوعين يشاركوا في اجتماعات مغلقة من أجل صياغة قانون حرية تداول المعلومات و غيرها من القوانين المتصلة تمهيدا للأنتهاء منه في يوم 9 مارس القادم.