"العدل" تنتهي من مشروع قانون تداول المعلومات 9 مارس

قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل عقد الاجتماع الثاني للجنة تقديم المقترحات حول قانون تداول المعلومات 5 فبراير المقبل حيث تم الاتفاق علي تقديم مقترحات أعضاء اللجنة مكتوبة قبل الاجتماع القادم.
أكد المستشار مكي أنه ستتم مناقشة قانون تداول حرية المعلومات في الاجتماع الثاني بشكل يتيح الوصول الي صياغة ترضي كافة الأطراف ومن شأنها تقديم نصوص قانون جيدة تتيح حرية الرأي والتعبير.
شهد اجتماع "الامس" طرح وزارة العدل لمشروع قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعي عدد كبير من الاعلاميين والقانونيين والسياسيين وذلك خلال مؤتمر موسع لمناقشة مشروع القانون وإبداء الآراء بشأنه بعد انتهاء لجنة إعداد المشروع من اجتماعها الأول.
أضاف المستشار مكي وزير العدل في كلمة إلي أن لجنة إعداد مشروع القانون ستنتهي منه في 9 مارس المقبل من خلال احتفالية كبري للاعلان عن المسودة النهائية للقانون وسيتم إرساله بعدها الي مجلس الوزراء لعرضه علي مجلس الشوري.
أوضح وزير العدل أن الحق في المعرفة هو أساس الحق في التعبير والتفكير والاعتقاد مشيرا إلي أن عملية بناء الأفكار لا تتم إلا في ضوء معلومات صادقة وصحيحة. فضلا عن كون الحق في المعرفة يسهم في تشكيل الوعي وبناء المؤسسات علي أسس سليمة.
قال إن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لميكنة العمل في المحاكم لتحقيق قفزة حضارية من شأنها التسهيل علي المتقاضين واختصار الاجراءات. مشيرا إلي أنه يتم اتخاذ إجراءات لتمكين المواطنين من الاطلاع علي أوراق الدعاوي واستخراج شهادات الوفاة وأن يتم السماح باتخاذ إجراءات رفع الطعون بالاستئناف أو النقض عن طريق شبكة الانترنت. عن طريق إدخال البيانات الكترونيا دونما الحاجة الي تكبد مشقة السفر بين المحافظات.