وزارة العدل تنتهي من مشروع قانون تداول المعلومات في 9 مارس

طرحت وزارة العدل مشروع قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعي بحضور عدد كبير من الاعلاميين والقانونيين والسياسيين وذلك خلال مؤتمر موسع لمناقشة مشروع القانون وإبداء الآراء بشأنه, بعد انتهاء لجنة إعداد المشروع من اجتماعها الأول.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل - في كلمة له السبت- بحضور عدد من الإعلاميين للاستماع إلي وجهة نظرهم - إن لجنة إعداد مشروع القانون ستنتهي منه في 9 مارس المقبل, من خلال احتفالية كبري للاعلان عن المسودة النهائية للقانون وسيتم إرساله بعدها الي مجلس الوزراء لعرضه علي مجلس الشوري.
وأشار وزير العدل إلي أن الحق في المعرفة هو أساس الحق في التعبير والتفكير والاعتقاد, مشيرا إلي أن عملية بناء الأفكار لا تتم إلا في ضوء معلومات صادقة وصحيحة, فضلا عن كون الحق في المعرفة يسهم في تشكيل الوعي وبناء المؤسسات علي أسس سليمة.
وأوضح أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لميكنة العمل في المحاكم لتحقيق قفزة حضارية من شأنها التسهيل علي المتقاضين واختصار الإجراءات, مشيرا إلي أنه يتم اتخاذ إجراءات لتمكين المواطنين من الإطلاع علي أوراق الدعاوي واستخراج شهادات الوفاة وأن يتم السماح باتخاذ إجراءات رفع الطعون بالاستئناف أو النقض عن طريق شبكة الانترنت, عن طريق إدخال البيانات الكترونيا دونما الحاجة إلي تكبد مشقة السفر بين المحافظات.
وذكر المستشار أحمد مكي أن وزارة العدل وضعت ما يقرب من 80 تشريعا جديدا لبناء دولة القانون الجديدة التي يطمح الجميع إليها, مشيرا إلي أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأي للصحافة والإعلام, لافتا إلي أن كل ما يتردد عن أن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة, هو حديث عار تماما عن الصحة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد سليم العوا, وعدد من الشخصيات القانونية والصحفيين والإعلاميين يتقدمهم شريف عامر وعمرو الليثي والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور حسن نافعة والدكتور أيمن الصياد وآخرين, وذلك بهدف تقديم المقترحات اللازمة لمشروع حرية تداول المعلومات.
من جانبه, اعترض الدكتور أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية السابق علي المادة 28من مشروع القانون والمنظمة للاستثناءات في عدم الحصول علي المعلومة, مؤكدا أنها جاءت فضفاضة, وتضع بعض القيود علي طالب المعلومة بشكل كبير يعيد المجتمع إلي الوراء, مشيرا الي أن الصحفيين أكثر من يعانون في الحصول علي المعلومة, وأنه كان يتوجب علي القانون أن يتضمن نصا خاصا بالصحفيين, بحيث لا يقوموا بدفع أي رسوم مقابل حصولهم علي المعلومات.