«العدل» تتفق مع «فينسيا» لمدها بخبراء حقوق الإنسان

أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني لوزير العدل، أن اتفاقا تم بين «ستافروس لامبرنديس» المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان، خلال زيارته للقاهرة واجتماعه مع المستشار أحمد مكي وزير العدل، على التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في دعم حقوق الإنسان.

كما تم الاتفاق على مخاطبة لجنة «فينسيا» لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المعنيين بصياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال.

يذكر، أن «اللجنة الأوروبية للديمقراطية» المعروفة باسم «لجنة فينسيا» تشمل عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوربي، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات.