"العدل" تطالب أوروبا بمدها بخبراء دوليين في صياغة قوانين حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، إنه تم الاتفاق بين ستافروس لامبرنديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، خلال زيارته للقاهرة، مع المستشار أحمد مكي وزير العدل، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في مجال دعم حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالخالق أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على مخاطبة لجنة "فينسيا"، لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، والمعروفة باسم "لجنة فينسيا"، تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية، وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال آليات، أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان، لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات.