قال المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق بين ستافروس لامبرنديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوربى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى فى مجال دعم حقوق الإنسان. كما تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على مخاطبة لجنة فينسيا لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين فى صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتقديم المشورة والدعم الفنى فى هذا المجال. يذكر أن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم (لجنة فينسيا)، تضم فى عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبى، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادةالقانون من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفنى للبلدان، لوضع التشريعات، التى تتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات.