قال السفير عبدالله الأشعل خلال استقبال السفير ستافروس لامبرينديس ممثل الإتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان والوفد المرافق له بمقر المجلس ،ان الدستور الجديد قد أشار الى المجلس فى مادته رقم 80 والتى تنص على ” وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام” التى رصدها . مشيرا إلى أن المجلس قام بتشكيل لجان لتقصى الحقائق حول الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وقام بتسليم التقرير النهائى الى رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى بالأضافة الى عدد من الوزارات وأرساله الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف . وقد أوضح ممثل الاتحاد الاوربى لحقوق الانسان أن الزيارة هدفها التعرف على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، والتعاون فى دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان مضيفا الى انه قام بعقد عدد من اللقاءات مع عدد من الوزارات وكان آخرهم وزارة العدل. وقد قابل السيد المستشار أحمد مكى وزير العدل، بالإضافة الى لقاءات أخرى مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وتم خلالها مناقشة مشروعات القوانين المختلفة مثل مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون التظاهر ، وعلاقة الدستور الجديد بحقوق الإنسان ، وحقوق المرأة والطفل .