"العدل" تستعين ب "فينسيا" لصياغة قوانين حقوق الإنسان

أصدر المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، بيانا صحفيا عصر اليوم قال فيه إنه تم الاتفاق بين السيد ستافروس لامبرنديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، خلال لقائهما، أمس الأربعاء، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأروبى فى مجال دعم حقوق الإنسان.
وأكد البيان علي أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على مخاطبة لجنة فينسيا لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين فى صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المشورة والدعم الفنى فى هذا المجال.
يذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم "لجنة فينسيا "، تضم فى عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبى، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأوروبية، وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفنى للبلاد لوضع التشريعات التى تتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات.