رجال أعمال الإسكندرية يقترحون على الرئيس تشريعات جديدة لمواجهة البلطجة

أصدرت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الأربعاء، بيانا يتضمن مجموعة من المقترحات لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، من بينها اقتراح بتعديل القانون أو إصدار تشريع يمكن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف هذه الممارسات في ظل استمرار الانفلات الأمني في الشارع المصري، واستخدام العنف في الاحتجاجات المختلفة وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية، لما له من مردود بالغ السوء على النطاق المحلي والخارجي.

وطالب رجال أعمال الإسكندرية - في بيانهم - بضرورة أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة وتطبيق القانون بكل حزم حتى تعود هيبة الدولة ويأمن المواطنون والمستثمرون على ممتلكاتهم .

كما شدد البيان على ضرورة أن توفي الدولة بالتزاماتها لكافة التعاقدات السابقة طالما لا يوجد فيها فساد أو تلاعب من قبل المستثمر، من خلال إصدار تشريع فوري من مجلس الشورى بعدم جواز فسخ العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت في التحقيقات على وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد.

كما تضمنت اقتراحات جمعية رجال أعمال الإسكندرية للرئيس مرسي، وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى بدون تردد للمستثمر الوطني المحلي من خلال حل المشاكل التي تواجهه وإعطاؤه كافة التسهيلات، واقترح رجال أعمال الإسكندرية "إجراء تغيير في هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لإدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه في الوزارات المعنية نائب وزير متخصص في هذا الصدد من جانب وزارات الصناعة والتجارة والإسكان والنقل والسياحة والمالية والتنمية الإدارية والتعليم العالي والخارجية والداخلية.