جمعية رجال الأعمال تحذر من عدم احترام الدولة لتعاقداتها

حذرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة مما يؤدى إلى تراجع دور القطاع الخاص والعودة إلى عصر الاقتصاد الموجه.

عقدت لجنتي الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بالجمعية اجتماعا طارئا دعت إليه العديد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتشريعيين على خلفية تعرض العديد من الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلى الكثير من المشاكل من أبرزها سحب أراضى استثمارية ورخص مصانع للحديد وأخيرا بطلان عقود شركات الخصخصة وهو ما أثار القلق محليا ودوليا في ظل عدم وضوح الرؤية.

وأعلن المهندس حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال انه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية في الآثار السلبية المترتبة على المشكلات التى يتعرض لها القطاع الخاص في الفترة الأخيرة وهو ما يفهمه البعض تراجعا عن التزام الدولة بالحفاظ على الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة ويهدد أمكانية المضي في سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية .

وحذرت الجمعية من خطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار والتي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر مما قد يدفع العديد من المستثمرين إلى التحكيم الدولي وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر كبيرة.


وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور على احترامها الكامل لأحكام القضاء وأنها لن تعلق على أحكامه مع التفهم الكامل لمشاعر عمال الشركات التي تم إصدار أحكام بشأنها حيث أنهم تعرضوا للكثير من الظلم في العهد البائد مثلهم في ذلك مثل الكثير من فئات الشعب الكادح من العاملين في القطاع العام قبل القطاع الخاص.

ولفت المهندس حمدي رشاد النظر إلى ان برنامج الخصخصة أداة تستخدمها الحكومات للتنمية وإساءة الدولة لهذه الأداة لا يجب أن ينعكس بهذه الصورة السلبية على الخصخصة كبرنامج اقتصادي.

وأوصت جمعية رجال الإعمال بضرورة إصدار المجلس العسكري تشريع يؤكد احترام الدولة لمعاهداتها وتعاقداتها التي أبرمتها الحكومات السابقة وعدم جواز الرجوع فيها مع الاستمرار في محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده او تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية وإمكانية إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الحكومة عن أية أضرار قد تكون أصابت المال العام.

وناشدت جمعية رجال الأعمال المصريين المسئولين بتحري الدقة في تصريحاتهم حتى لا يتم تفسيرها بما ينعكس على سمعة مناخ الاستثمار في مصر سلبا.

وطالبت الإعلام بتحمل مسئولياته في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد محذرة من الآثار السلبية لمحاولات إثارة الرأي العام وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال الشرفاء و القطاع الخاص الذي يتحمل الجزء الأكبر من عملية التنمية وتوفير فرص العمل.